پیشنهاد نکاتی که هر سه تشکل انجمن، تعاونی و اتحادیه در مورد آن بهتر است به اجماع برسند.

هدف:
  قانونمندسازی کارگاههای آبکاری به شکلی که مطابق با منشور اخلاقی تعریف شده صنایع آبکاری باشد.

1- آیا با استراتژی تدوین قوانینی سخت گیرانه به منظور دستیابی به اهداف زیر موافقید؟
a. توسعه واحدهای آبکاری (افزایش سطح و ثروتمندی) در نتیجه کاهش تعداد واحد های آبکاری (مستقل و جنبی) (5 رای موافق)
a) کنترل بهتر واحدها در ابعاد مختلف (مالیات- بیمه اجتماعی- عوارض شهرداری- آمار- محیط زیست- آموزش و غیره ...)
b) کاهش آلودگی محیط زیست
c) دست یابی به اهداف توسعه پایدار
d) افزایش کیفیت و کمیت تولید
e) کاهش هزینه های تولید
f) کاهش واردات و در نتیجه توسعه شغل و ...
g) افزایش کارافرینی برای قشر تحصیل کرده و جلوگیری از فرار مغزها
h) بالا بردن سطح ایمنی شاغلین صنعت

2- آیا با سیاست تمرکز واحدهای آبکاری در شهرک ها موافقید؟ هزینه لجستیک؟ترابری؟مگر با سرمایه گذاری بیرونی
§ چگونگی تمرکز ؟ پیشنهاد ایجاد شرایط توجیه پذیر و تشویقی برای جابجایی داوطلبانه (تدوین شود)
§ همزمان با تمرکز ماندن آبکاری ها با شرایط کاری استاندارد در محل فعلی خود مگر در محدوده شهری با توافق سازمانهای مرتبط(تدوین شود)
§ درصورت موافقت واحدهای جنبی شامل چه سیاستی خواهد شد؟
□ ایا اصولا انتقال انها عملی است ؟ خیر
□ یا سیاست رشد واحد های خدماتی(جاب شاپ) برای غیر اقتصادی شدن فعالیت انها عملیترین استراتژی است- دلایل داشتن ابکاری جنبی بررسی و بر مبنای ان راهبرد تدوین شود (تدوین شود)

3- آیا با تفویض اختیار از جانب ذینفعان دولتی به تشکل های موجود در صنعت (اتحادیه- تعاونی- انجمن) و ایجاد یک سازمان مشترک به منظور تسریع و بهبود در پیاده سازی استراتژی صنعت آبکاری موافقید؟
§ در صورت عدم همکاری انجمن مستقلا اقدام خواهد کرد.(این جمله در کتبی نباشد)

4- آیا با تعیین زمانبندی به منظور اجرای کامل سیاست های فازبندی موافقید؟
§ مثال : فاز اول شناسایی1سال و
§ دوم ارتقائ 2 سال
§ فاز 3 استاندارد سازی 5 سال ...

5- آیا با جلوگیری از فعالیت واحد هایی که در پایان مهلت داده شده اقدامی نکرده اند موافقید؟
6- آیا با ارائه لایحه تشدید مجازات از جانب تشکل ها به مراجع دارای صلاحیت قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی موافقید؟

7- آیا با تعیین بودجه و پرداخت آن در قالب تسهیلات بلند مدت و یا میان مدت به واحدها (از بانک ها و موسسات ...)، به منظور بهسازی و نوسازی، موافقید؟

§ ایا با تدوین قوانین تشویقی مثلا به جای مالیات سرمایه گذاری ویا هزینه نگهداری ان انجام شود

8- آیا با اجباری کردن پلکانی اجرای انواع استاندارهای کیفی در قالب سیاست فازبندی موافقید؟
9- آیا با درجه بندی واحدهای آبکاری موافقید؟
10- آیا با درجه بندی سازندگان مواد و تجهیزات موافقید؟

کوروش مهدیزاده   بهار 1392 

پیشنهاد استراتژی­های کلان انجمن

دوره دوم هیات مدیره 89 الی92

1. هدف: کمک به ایجاد بستر مناسب  برای قانونمندسازی کارگاههای آبکاری مطابق با منشور اخلاقی  انجمن
2. ابتدا اصول را رعایت کنید ( تصفیه پساب- مالیات- بیمه -تولید استاندارد و . ) و رقابت در چهارچوب منطقی انجام میشود و بازار خودش خودش را تنظیم میکند.

کاهش تعداد واحدهای آبکاری خرد به منظور دست­یابی به واحدهای بزرگ، مدرن، بهره­ور با تولید انبوه

1. جذب اطلاعات: موظف کردن کلیه واحدها در یک محدوده زمانی معین برای معرفی واحد خود و در صورت عدم معرفی جلوگیری از فعالیت آنها
2. اقدامات لازم به منظور دسترسی به هدف ( مدت­دار )
   • ارائه مدارک مالیاتی
   • ارائه مدارک بیمه اجتماعی
   • ارائه مدارک بهداشت
   • راه اندازی واحد تسویه فاضلاب و معرفی ناظر کیفی امین انجمن
   • تدوین استاندارد موقت در قالب یک پروژه چند مرحله ای به منظور ارتقا کیفی
   • قانونی کردن و اجرائی کردن ضوابط استاندارد در سطح کشور تولید و توزیع( با تعیین یک کمیسیون مشترک بازرگانی-صنایع-استاندارد-انجمن)
   • ارائه تسهیلات مالی بلند مدت و ارزان قیمت به منظور تشویق واحدها
   • تدوین آئین نامه یا تعرفه جدید مالیاتی در فاز اول که بر اساس توان تولید حداقل 25 کارگر در یک شیفت و یا تجهیزات برابر با نیروی کار 25 کارگر تنظیم گردیده باشد
   • تدوین مجازات و جریمه سنگین برای عدم به کارگیری تصفیه پساب
   • تدوین آئین نامه جدید مالیاتی به منظور اعمال جوائز مالیاتی برای واحدهای بزرگ با تولید انبوه و بهره­ور کارآفرین و پاک از 10% الی 100% به منظور تشویق به سرمایه­گذاری ( با نظارت کمیسیون ویژه )
   • تدوین میثاق و قسم نامه اخلاقی در انجمن برای کلیه واحدهای زنجیره تامین
   • آماده سازی بازار آبکاری برای حضور سازندگان تجهیزات و مواد و تکنولوژی در بازار و سرمایه­ گذاری خارجی.
   • فعالیت همه جانبه ذی­نفعان صنعت به منظور برپایی هرچه قوی­تر نمایشگاه­های آبکاری در ایران و ایجاد تسهیلات ویژه برای فعالان این صنعت به منظور حضور در نمایشگاه­های بین ­المللی.
   • اعمال بخشودگی سهم کارفرما در پرداخت حق بیمه تا حد23% برای واحدهای دارای 25 کارگر به بالا به منظور تشویق در سرمایه گذاری­های کلان

پیشنهاد دهنده:

 کوروش مهدیزاده   بهمن ماه 1392

عارضه های مبتلا به صنعت آبکاری

1. عدم وجود تجهیزات نوین در کارگاهها
2. عدم توانایی در تولید انبوه
3. عدم استفاده از نیروهای تحصیل کرده و کارگران کارآموزی
4. عدم وجود مدیریت توانمند در اکثریت کارگاهها
5. عدم آشنایی کامل مدیر مالک کارگاه با فرآیندهای آبکاری (عموما به شکل تجربی بوده و عملکرد اکثریت قابل توجه به هیچ وجه منطبق با روش های معمول علمی در دنیا نمی باشد)
6. اتلاف بیش از حد انرژی و مواد
7. عدم وجود موازین بهداشتی
8. عدم رعایت اصول محیط زیستی
9. عدم استفاده و راه اندازی سیستم های کارآمد تسویه پساب آبکاری
10. عدم رعایت قوانین کار و بیمه اجتماعی در تعداد قابل توجه
11. عدم وجود یک استراتژی جامع در صنعت آبکاری برای کشور
12. فرار از پرداخت مالیات و عوارض
دلیل:
از آنجا که تاسیس و راه اندازی واحدهای آبکاری تنها به اراده سرمایه گذار بوده و هست و از هیچ یک از قوانین موجود در ارتباط با راه اندازی واحد صنعتی تابعیت نمی کند. هم چنین قوانین موجود نیز در این موضوع خاص نارسا و نا کامل می باشد لذا در حال حاضر شاهد حضور تعداد بسیار زیاد کارگاههای کوچک و بزرگ، رسمی و غیر رسمی، خدماتی یا جنبی در گوشه و کنار کشور می باشم.
عدم و جود یک برنامه استراتژیک صنعتی در رابطه با آبکاری باعث شده است که هیچ آماری از تعداد این واحدها و شاغلان در آنها و هم چنین شاخه فعالیت آنها نداشته باشم. تعداد اندکی از کارگاهها و کارخانجات آبکاری که شناخته شده می باشند و فعالیت آنها در وزارت صنایع و یا اتحادیه های صنفی هر شهر ثبت شده است به شکلی مستمر در مسیر تصمیم گیری های هر از چندگاه مسئولین قرار گرفته و تاوان هزاران واحد ناشناخته را در وزارت خانه ها و ادارات دولتی از وارد شدن به رعایت قوانین گرفته تا پرداخت جرائم و پرداخت مالیات های سنگین و هم چنین رقابت نابرابر با واحدهای گم نام باعث شده است که تمایل و انگیزه توسعه و سرمایه گذاری در مالکان آنها هر روز کم تر و خفیف تر گردد اما نیاز به کسب درآمد و هم چنین ایفای تعهدات آنها به کارگرانشان و نیز به مشتریان باعث ادامه کار در این نوع کارگاهها می گرددهر چند که بهره وری و راندمان در پایین ترین سطح باشد.
در چنین وضعیتی هیچ یک از کارگاههای موجود نمی تواند بازده انبوه داشته باشد.
در چنین وضعیتی هیچ یک از کارگاههای موجود نمی تواند کیفیت های در حد استاندارد عرضه کند.
در چنین وضعیتی هیچ یک از کارگاههای موجود نمی تواند از پرسنل ورزیده و کارآموز استفاده کند.
در چنین وضعیتی رعایت موازین بهداشتی و محیط زیستی جنبه نمایشی به خود می گیرد.
در چنین وضعیتی استفاده از تجهیزات تسویه پساب به شکلی ناقص انجام می پذیرد.
چه باید کرد:
آنچه اصولا در حال حاضر باید در برنامه کاری انجمن قرار گیرد ترسیم نقشه راهی است که در نهایت منجر به کاهش تعداد واحدهای آبکاری چه به صورت خدماتی و یا به صورت جنبی باشد تا تعداد واحدها متناسب با میزان ارائه کار قرار گیرد.
به تجربه ثابت گردیده واحدهای کوچک اقتصادی توانمندی بهره وری از ماشین آلات و تجهیزات پیش رفته را چه به واسطه قدرت سرمایه گذاری و چه به دلیل ضعف در مدیریت کلان ندارند.
از این گونه واحدها باید در قالب انواع عقود تجاری، صنعتی به عنوان مثال: تعاونی و یا شرکت سهامی خاص یا عام به واحدهای بزرگ تبدیل گردند و یا در صورت عدم تمکین قدرت فعالیت از آنها ساقط گردد.
در قدم اول:
شروع مذاکره با ادارات و سازمانها و به طور کلی ذینفعان دولتی در راستای تعمیم کلیه قوانین موجود به کلیه واحد ها است ضمن اعلام آمادگی نهادهای موجود در صنعت آبکاری برای همکاری با ذینفعان دولتی. کلیه دستگاههای ذی ربط در جریان این مذاکرات باید قبول کنند در صورت ادامه چنین وضعیتی نه تنها واحدهای موجود آبکاری بلکه کلیه واحدهای صنعتی تولیدی که نیاز به آبکاری دارند و هم چنین تعداد زیاد کارگران و کارمندان شاغل در صنایع و نیز محیط زیست و به طور کلی بخش بسیار بزرگی از اقتصاد کشور در تهدید کامل قرار می گیرد زیرا با چنین قطعه ناکارآمد "به دلایلی که ذکر گردید" از زنجیره تامین محصول نهایی قدرت رقابت به شکل روزافزون در بازارهای خارجی و داخلی کاسته خواهد شد.
و روزی فراخواهد رسید که تولید داخل دیگر، معنی و مفهوم نخواهد داشت.
لذا باید با ایجاد یک سازمان مشترک از نهادهای مردمی و نهادهای ذی نفع دولتی دست به کار ترسیم نقشه راه شد که واحدها توسط اعضا فعال صنعت شناسایی می گردد و سپس طی یک ابلاغ رسمی و تعیین ضرب العجل زمانی کلیه واحدها موظف به معرفی واحد خود گردند. هم زمان از تاسیس هرگونه واحد جدید بدون مجوز از سازمانهای ذی ربط جلوگیری قاطع به عمل آید. در طول زمان داده شده واحدها موظف به اجرای کلیه موازین قانونی می باشند در انتهای دوره و زمان داده شده هیچ کارگاه یا واحدی نباید شناسایی نشده، باقی بماند و هر یک ا ز واحدهای که موازین قانونی را در واحد خود اعمال ننموده باشند با تعریف جرم و میزان مجازات (که یا وجود دارد و یا باید تدوین گردد) به دستگاههای قضایی ارجاع گردند تا برخورد قاطع به صورت مشترک نهاد مردمی و دولتی با خاطی صورت گیرد. در این مرحله هر یک از واحدها که دارای توانمندی جهت بهسازی نباشد ناچارا به سمت تشکیل تعاونی و یا شرکت سهامی راهنمایی می گردد و در غیر اینصورت از حرکت باز می ایستد. پس از پایان ضرب العجل ضمن اندازه گیری مستمر وضع موجود با تدوین قوانین سخت گیرانه تر در زمینه رعایت استاندارهای جدید، بهره گیری از تجهیزات دقیق تر و در عین حال ایجاد شرایط برای بهره گیری واحدهای شایسته از تسهیلات اقتصادی و حمایت های معقول واحدهای موجود را باید در مسیر توسعه حمایت نمود.
توسعه به منظور افزایش توانمندی مدیریتی، مالی، فرهنگی، علمی و تجهیزاتی مورد نظر است که منجر به تولید انبوه با کیفیت مطلوب و حفظ حقوق و محیط زیست خواهد گردید که در نهایت با کاهش مهم سود بر خدماتی که روی یک قطعه صورت می گیرد و هزینه بیشتری برای کنترل فرایند و در نهایت کاهش هزینه تولید و خطوط در بازار جهانی حتی در داخل جغرافیای کشور و دست آخر احیای صنعت.

پیشنهاد دهنده : کوروش مهدیزاده

دیماه 1391 

       لیست پروژه های خروجی عارضه یابی صنعت آبکاری

شرکت نوسازی صنایع صنایع ایران- شرکت تعاونی صنایع آبکاری 1386
مجری: شرکت مشاوره و خدمات مدیریت پیشگامان جاوید

پروژه عارضه صنعت آبکاری در سال 1386 با پیشنهاد و پیگیری شرکت تعاونی صنایع آبکاری ایران و با هدف مطالعات زیر بنایی به منظور برنامه ریزی صنعت با همکاری شرکت نوسازی صنایع انجام پذیرفت. در این پروژه که توسط شرکت پیشگامان جاوید صورت پذیرفت نمایندگان ساماندهی شهرداری- محیط زیست استان تهران- انجمن صنایع آبکاری - اتحادیه آبکاران تهران- شرکت تعاونی صنایع آبکاری- اساتید دانشگاه و نمایندگان صنعت و نماینده نوسازی صنایع نیز در جلسات دوره­ای گزارش ­دهی این شرکت حضور داشتند که خلاصه آن در نشریه صنعت آبکاری شماره 46 در 37 صفحه آمده است. در این بخش فقط سعی شده که پروژه های تعریف شده توسط شرکت مشاور برای برون رفت از عارضه صنعت به سمت وضعیت مطلوب معرفی و به نقد علاقمندان گذاشته شده است. خواهشمند است پس از مطالعه مطالب زیر انجمن را با نظرات خود بهره مند نمایید. بدیهی است علاقمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر با دبیرخانه تماس حاصل فرمایند.

پروژه ­های پیشنهادی:

1: اعمال فشار مهار کننده به منظور کاهش تقاضا برای خدمات واحد های آبکاری غیر مجاز با تکیه بر تاکتیک های زیر:
       کاهش تقاضا از آبکاری های غیر مجاز توسط واحد های صنعتی فعال از طریق بازدارندگی، تشویق، فرهنگ سازی
      ممانعت از ادامه فعالیت کلیه واحدهای صنعتی (نه فقط آبکاری) در مجاورت شهرها و هدایت آنها به شهرک های صنعتی در بلند مدت و در نهایت منجر به کاهش تقاضا مذکور گردد.

2: اعمال فشار مهار کننده از طریق ایجاد مانع در تامین مواد اولیه و تجهیزات واحدهای ابکاری غیر مجاز با تاکید بر تاکتیک های ذیل:
       ممانعت از عرضه مواد اولیه و تجیهزات آبکاری از سوی تامین کنندگان به واحدهای آبکاری غیر مجاز بطور موازی از طریق بازدارندگی,تشویقی و فرهنگ سازی

3: اعمال فشار مهار کننده در ممانعت مستقیم از فعالیت واحدهای آبکاری غیر مجاز از طریق تاکتیک های زیر:
       ممانعت از ادامه فعالیت واحدهای غیر مجاز از طریق: نظارت مستمر و اثر بخش سازمانهای ذیربط و اطلاع رسانی همگانی از مضررات زندگی در مجاورت واحد های غیر مجاز (غیر استاندارد)

4:اعمال فشارپیش برنده از طریق کمک به استقرار واحدهای آبکاری در شهرک های صنعتی با تاکید بر تاکتیک های زیر:
       تشویق واحد های برای استقرار در شهرک های صنعتی از طریق:
       فراهم نمودن زیر ساخت های لازم در تمامی شهرک های صنعتی که واحد های صنعتی فعال در آنها متقاضی خدمات آبکاری هستند.
       حمایت مادی و معنوی کافی از متقاضیان استقرار در شهرک ها از طریق سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی و ترغیب مسئولین شهرکهای صنعتی به همکاری دراین زمینه.
       توجه به فعالیت های رسانه ای اطلاع رسانی و فرهنگ سازی گسترده برای افزایش آگاهی و شناخت فعالان صنعت آبکاری به مزایای استقرار در شهرک های صنعتی

مشخص شد که غالب واحد های آبکاری مستقل (جاب شاپ) و بسیار از واحدهای جنبی(کپتیو شاپ) در ابعاد خرد و کوچک و ندرتا در حد متوسط فعالیت می نمایند, بصورت مالک-مدیر و با رویکرد سنتی اداره می­شوند, از نیروی کار محدود با سواد نسبتا کم برخوردار بوده و کیفیت زندگی کاری درکارگاه های آنان پایین است. بخش عمده ای از این واحدها همان واحدهای غیرمجاز هستند که پروژه­های بهبود قبلی برای آنها مقدم به شمار می­رود. لیکن برای رفع مشکلات اخیر پروژه­های بهبود ذیل پیشنهاد میگردد:

5: استفاده از اهرم­ های کششی و پیش برنده از سوی واحد های صنعتی بزرگ ازطریق توسعه زنجیره تامین خود و سرمایه گذاری در صنعت آبکاری با تاکید بر تاکتیک های ذیل:
       مشارکت فنی و مالی در پیمانکاران
       پیمانکاری حرفه ای در درون کارخانجات
       سرمایه گذاری و حمایت فنی و آزمایشگاهی و مراکز آزمون و بازرسی با مشارکت فعالان صنعت

6: اعمال فشار مهارکننده بر واحدهای صنعتی به منظور هدایت تقاضای آنها به سمت واحدهای مجاز و واجد صلاحیت با تاکید بر تاکتیک های زیر:
       فشار شرکت های معظم (منظور شرکت های نظیر ایران خودرو- سایپا)
       اجباری کردن استانداردهای کپتیوشاپ

7: اعمال فشار پیش برنده از طیف توسعه حمایت های دولتی از واحدهای آبکاری در مقام واحدهای کوچک و متوسط با تکیه بر تاکتیک های ذیل:
       ترغیب دولت برای حمایت از جاب شاپ sme
       تمامی شهرک های صنعتی پذیرای کارگاه آبکاری باشند
       ترغیب شهرک های صنعتی مرتبط برای ایجاد زیر ساخت برای استقرار
       بهره گیری از حمایت های مالی برای نوسازی کارگاه های کوچک

8: اعمال فشار پیش برنده از طریق تربیت نیروی کار متخصص در سطوح مختلف اپراتوری, کارشناسی و بالاتر صنعت آبکاری با تاکید بر تاکتیکهای ذیل:
       تشویق آموزش و پرورش برای تعریف دوره های کوتاه و هنرستان و علمی و کاربردی
       ایجاد پژوهشگاه های علمی و تهیه وفیلم و ابزار کمک آموزش
       تعریف پروژه های پیش برنده در دانشگاهها با همکا ری تشکل ها

9: اعمال فشار پیش برنده از طریق توسعه تشکل های صنعتی در صنعت آبکاری و سازماندهی آنها درکنار یکدیگر با تاکید بر تاکتیک های ذیل:
       حمایت از انجمن تازه تاسیس آبکاری و ایجاد حداقل سه کمیته فرعی در آن برای فعالان خدمات آبکاری, تامین کنندگان مواد اولیه آبکاری و تامین کنندگان تجهیزات آبکاری.
       تاکید بر ایجاد تشکل های کارگری در صنعت آبکاری به منظور حمایت از حقوق کارگران فعال در این صنعت و تلاش برای بهبود کیفیت زندگی آنان.
       تاکید بر استمرار و تشدید فعالیتها تعاونی موجود در صنعت آبکاری
       تاکید با تشکیل انجمن علمی آبکاری با همکاری دانشگاه ها و مراکز پژوهشی موبوطه
       افزایش تعامل صنعت آبکاری با تشکل های صنفی مرتبط با آبکاری درسطح کل جامعه و ترغیب آنها به تغییر ماهیت و مجوز خود از صنفی به صنعتی
       تشکیل کمیته راهبری صنعت آبکاری با حضور نمایندگان تشکل های مختلف (شرکت تعاونی- انجمن آبکاری- اتحادیه آبکاران)
       انجام مطالعات بازار و مطالعات الگو برداری از صنعت آبکاری در کشورهای دیگر
       تدوین برنامه استراتژیک صنعت آبکاری کشور
       برگزاری همایش ها ؛ نشست ها و نمایشگاه های صنعت آبکاری مشترک با صنایع متقاضی در سطح داخلی و بین المللی
       همکاری با مراکز ذیصلاح از جمله وزارت صنایع و معادن؛ مرکز آمار در بازنگری نظام طبقه بندی و کدگذاری فعالیت های مرتبط با صنعت آبکاری و خدمات بالادستی و پایین دستی

10: اعمال فشار پیش برنده از طریق برقراری تعاملات سازنده و مستمر بین تشکل های صنعت آبکاری و سازمان های دولتی و عمومی ذینفع و مرتبط , با تاکید بر تاکتیک های زیر:
       فعالیت کمیته قوانین و مقررات و روابط عمومی در صنعت آبکاری با حضور نمایندگان تشکل های صنعت و دعوت از نمایندگان سازمان های دولتی ذیربط از جمله وزارت صنایع ,بازرگانی, محیط زیست,صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی و شهرداری به منظور اتخاذ سیاست­های واحد در برخورد های همزمان از        نوع بازدارنده و تشویقی با واحد های آبکاری و اطلاع رسانی عمومی به جامعه
       تلاش در جهت ماهیت صنعتی فعالیت های آبکاری در کمیته مذکور و اخذ موافقت های ذینفعان دولتی مربوطه در یکپارچه سازی فرآیند صدور مجوز فعالیت برای و احد آبکاری از طریق وزارت صنایع
       تلاش برای توجه سازمانهای دولتی ذینفع در کمیته مذکور , درتوجه بیش از پیش به سیاستهای تشویقی در برخورد با واحد های آبکاری به موازات سیاستهای بازدارنده و تنبیهی
       تلاش برای توجیه سازمانهای دولتی ذینفع در کمیته مذکور جهت توجه بیشتر از پیش به اثر بخشی رسانه های عمومی و مزایای اطلاع رسانی درباره مضررات فعالیتهای غیر مجاز و مخرب محیط زیست در صنعت آبکاری برای کارکنان و ساکنین مجاور آنها و دعوت از عموم مردم برای همکاری در شناسایی              فعالان غیر مجاز درمناطق مسکونی و حومه شهرها .لازم به ذکر است هزینه استفاده از رسانه عمومی و اطلاع رسانی در سطح جامعه در مقابل هزینه های ضرر و زیان وارده به محیط زیست و مشکلات بهداشتی برای افراد جامعه ناچیز است.

11: اعمال فشار پیش برنده از طریق تشکل های صنعت ابکاری با حامیان نوسازی و ساماندهی به این صنعت, با تاکید بر تاکتیک های زیر:
       تاکید ایجاد کمیته نوسازی و ساماندهی صنعت آبکاری با حضور نمایندگان تشکل های صنعت , سازمان صنایع کوچک, شهرک های صنعتی, شرکت نوسازی صنایع , سازمان فنی حرفه ای ؛ نماینده دانشگاه های داوطلب و نماینده شرکت های معظم
       ایجاد انسجام در برنامه های حمایتی از این واحد های کوچک و متوسط صنعتی
       کمک مالی و تخصصی به توسعه سازمانی و بهبود نظام مدیریتی و پشتبانی در واحد های آبکاری
       برنام ریزی و طراحی نظام های تشویقی برای انتقال تدریجی واحد های آبکاری به درون شهرک­های صنعتی
       برنامه ریزی آموزشی و توسعه نیروی انسانی واحدهای آبکاری
       افزایش تعامل و مشارکنت دانشگاه ها و مراکز آموزشی کشور در فرآیند نوسازی و ساماندهی به صنعت آبکاری و استفاده متقابل از امکانات طرفین در این رابطه

12: تاکید بر ایجاد کمیته توسعه بازار و مدیریت روابط مشتری با حضور نمایندگان تشکل های صنعت و نمایندگان مجموعه های معظم متقاضی خدمات آبکاری و تلاش برای:
       افزایش تعامل و مشارکت مجموعه های معظم صنعتی کشور از جنبه های مادی و معنوی در برنامه های نوسازی و تجدید ساختار صنعت ابکاری
       مشارکت درایحاد مراکز واسطه فنی - بازرسی مانند آزمایشگاه ها و مراکز بازرسی به منظور افزایش زبان فنی مشترک و بهبود تعاملات فنی و کیفی بین صنعت آبکاری و مشتریان صنعتی
       کمک به تدوین مبانی اصولی برای فرآیند قیمت گذاری خدمات آبکاری و شفاف سازی تعاملات حقوقی و تعهدات فی مابین واحد های ابکاری و مشتریان صنعتی
       هدایت تقاضاهای عمده آبکاری به سمت واحد های مجاز و تعامل در رابطه با نحوه ارزیابی و تایید صلاحیت واحد های آبکاری
       ترغیت سرمایه گذاری برای توسعه روشهای آبکاری نوین مورد نیاز صنایع
       اعمال فشار پیش برنده از طریق تعامل تشکل های آبکاری با ذینفعان بیرونی صنعت در حوزه تکنولوژی ,با تاکید بر تاکتیک های زیر :
       استاندارد سازی با همکاری سازمانهای ذیربط
       برنامه ریزی به منظور حذف مواد اولیه دارای اثرات مخرب زیست محیطی از فرآیند های آبکاری
       برنامه ریزی برای انتقال و بومی سازی تکنولوژی های نوین در فرآیند آبکاری

شرایط الزامی اولیه برای تاسیس بنگاه جدید آبکاری

رسته :ارائه خدمات پوشش (آبکاری)

1-طرح توجیهی ( business plan) :

به منظور توجیه پذیری راه اندازی کارگاه جدید به نسبت دریافت خدمات از بنگاه های موجود که باید حداقل موارد زیر بصورت دقیق مطالعه و در طرح امده باشد:

a.    ماشین آلات تولید Machinery 1 (مراجعه به مشاور و استفاده از بخش بازار سایت خانه آبکار)

a.    ماشین آلات تصفیه پساب و هزینه های موبوطه Machinery 2 (مراجعه به مشاور و استفاده از بخش بازار سایت خانه آبکار)

b.    نیروی انسانی   (داشتن تخصص فنی این فرایند تحصیلات مرتبط یا سابقه کاری مناسب Man power (استفاده از افراد آموزش دیده و یا آموزش افراد در اختیار مراجعه به بخش دوره های آموزشی سایت خانه آبکار )

c.     مواد و مصالح Materials (برای ارزیابی مواد میتوانید از بخش بازار سایت خانه آبکار کمک بگیرید)

b.    روشهای کاری – شامل دانش تئوری و تکنولوژیک Methods / تکنولوژی / شیمیایی / قوانین (به بخش دانش آبکاری سایت خانه آبکاری مراجعه نمایید)

c.     تامین منابع مالی   Money (بسته به نوع فرایند و تکنولوژی بین 80 تا 2000 میلیون تومان)

d.    مطالعه بازار (نیاز به تخصصی مطالعات بازار میباشد توصیه میشود از متخصصین این صنعت مشورت بگیرید)

e.    نقطه سربه سر /  نرخ بازگشت سرمایه / سرمایه در گردش/ پیش بینی گردش مالی به نسبت سرمایه آورده/  که مربوطه است به مطالعات امکان پذیری (fisibility study )

i.        تحلیل و نتیجه گیری

2-شرایط کارگاه ارائه خدمات آبکاری 

a.    ماشین آلات بر مبنای نوع قطعه و تیراژ تولید مورد نیاز طراحی میگردد

b.    تصفیه خانه بصورت فول اتوماتیک یا نیمه اتوماتیک مورد تایید کارشناسان محیط زیست نیاز است طراحی و نصب شود

c.     سالن : کف مناسب و پوشش ضد اسید / دیوار با پوشش مناسب مقاوم در برابر مواد شیمیایی و حداقل 150 سانت 

d.    سالن : ارتفاع بلند برای تهویه مناسب (به بخش دانش آبکاری > استاندارد های آبکاری > استاندارد تهویه و استاندارد هوای کارگاه مراجعه شود)

d.    سالن : هواکش سالن ( نیاز است که حجمی معادل حداقل 60 برابر حجم سالن تولیدی مکش هوا داشته باشیم تا آلودگی سالن در حد استاندارد باقی بماند)

e.    آب مصرفی: بسته به ظرفیت ولی حداقل 5000 لیتر در روز با  مشخصات هدایت  زیر 100میکرو زیمنس

f.       متراژ کارگاه بسته به ظرفیت تولید مورد نیاز است. (حداقل  200 الی 10.000 متر مربع )

g.    برق مصرفی بسته به ظرفیت تولید و نوع فرآیند آبکاری متفاوت است ( 50 امپر حداقل تا 400 آمپر)

3-مجوز محیط زیست پس از تایید تصفیه خانه توسط کارشناسان معتبر و طی مراحل قانونی

خانه آبکار آماده ارائه مشاوره در تمامی موارد بالا میباشد

با ما تماس بگیرید.

برای مشاهده دیگر مقالات به سایت نویسنده سایت مراجعه نمایید.

پیش نویس نقشه راه صنعت آبکاری 

از نگاه انجمن آبکاری  و اتحادیه آبکاران تهران

اردیبهشت 1395

صنایع کشور ما در چند دهه اخیر به علت وجود مسایلی از قبیل اقتصاد مبتنی بر نفت ، مشکلات سیاسی ( مانند جنگ تحمیلی ، تحریم ها و ... ) ، عدم ثبات نرخ ارز و بسیاری مسائل دیگر دچار مشکلات فراوانی شده ، این مشکلات باعث شده صنایع ما شرایط لازم برای پیشرفت و ارائه تولیدات با کیفیت برای رقابت با صنایع مشابه خارجی را نداشته باشد . لذا برای بهبود شرایط در صنایع کشور طراحی برنامه ای مدون و قانونمند برای هر یک از صنایع لازم و ضروری به نظر میرسد بر این اساس تشکل صنایع آبکاری سبز ایران( اتحادیه،انجمن ) برای رسیدن به این اهداف اقدام به تهیه برنامه ای نموده که از آن به عنوان نقشه راه یاد میشود.

در این راستا بررسی های بسیاری توسط تشکل های مختلف نامبرده و همچنین ارگانهای دولتی مانند سازمان محیط زیست بعمل آمده که نشان می دهد نه تنها بهبودی در وضع کارگاه های آبکاری  بوجود نیامده ، بلکه با رشد واحدهای بدون مجوز ، کیفیت آبکاری کاهش یافته است . بدین گونه که اکثریت این قبیل کارگاه ها به منظورکاهش قیمت تمام شده  برای جذب سفارش بیشتر ، راهکارهایی را پیش گرفته اند که به ضرر صنعت آبکاری و کل صنعت کشور می باشد .از جمله رعایت نکردن استاندارد پوشش ، کاهش حساسیت درکنترل فرآیند ،استفاده از مواد اولیه غیر استاندارد،استفاده از کارگران غیر مجاز ، دفع فاضلاب صنعتی درچاه ویا آبراه عمومی وطبیعت بدون هرگونه پالایش،عدم رعایت بهداشت وهمچنین بهداشت حرفه ای درکارگاه،عدم رعایت قانون کار و تامین اجتماعی ،  عدم رعایت اصول ایمنی و حفاظتی برای جلوگیری و یا مهار آتش سوزی، زلزله، سیل و سرقت،همچنین استفاده غیرقانونی از منابع انرژی مانند آب و برق و گاز، عدم پرداخت حق بیمه،فرار مالیاتی و غیره.... این درحالیست که کارگاههای آبکاری که دارای مجوز هستند و همچنین کلیه استانداردهای مصوب را رعایت میکنند به شکل روزافزون  تحت کنترل سازمانهای ذی ربط دولتی قرار دارند. در چنین شرایطی بتدریج توان رقابتیخود را با واحدهای بدون پروانه و زیر زمینی و جنبی غیرمجاز از دست میدهند و قادر به ادامه فعالیت نمی باشند.

ازمنظردیگربنابر مطالعات انجام شده به روشهای مختلف میتوان برآورد کرد که حدود 4000 واحد آبکاری در ایران (بعنوان کشور واردکننده) درحال فعالیت است این در حالیست که در آلمان ( بعنوان کشور صادرکننده ) حدوداً 600 واحد آبکاری مشغول به کار هستند  .همین امر نشان می دهد که بهره وری در ایران نسبت به کشور های پیشرفته کمتر و در نتیجه قیمت تمام شده به مراتب بالاتر می باشد .

این شرایط برای اغلب صنایع کشور وجود دارد ولی از آنجا که صنعت آبکاری جزء گروهی از صنایع قرار میگیرد که علی رغم مشکلات زیست محیطی از اهمیت زیادی در صنعت کشور برخوردار است لازم است  همکاری کاملی بین دولت و بدنه صنف و صنعت وجود داشته باشد . همانطور که میدانیم در کشور برای غلبه بر اینگونه مشکلات ،سازمانهایی همانند) سازمان نظامپزشکی، سازمان نظام مهندسی ساختمان،کانون وکلا و غیره)وجود دارد که وظیفه اصلی آن هماهنگی بین ذینفعان دولتی از یکسو و فعالین بخش خصوصی ازسوی دیگر میباشد.

تشکل صنایع آبکاری سبز ایران بر پایه اصل 44 قانون اساسی و سیاست کوچک سازی دولت که در دستور کار دولت می باشد، برپایی سازمان نظام صنعتی آبکاری را پیشنهاد می نماید تا سازماندهی وضع موجود را اعضای صنعت با مشارکت دولت به عهدهگیرند.  با برپایی این سازمان بخشی از وظایف دوایر مختلف دولتی به این سازمان که غیردولتی می باشد محول میشود.

هدف از تشکیل سازمان نظام آبکاری :

1-    بهبود فضای کسب و کار

2-    رعایت کلیه استانداردهای مصوب ( زیست محیطی ، محصول ، ... )

قسمتی از وظایف سازمان نظام صنعتیآبکاری:

1.        شناسایی و ثبت اطلاعات واحد های فعال

2.        جلوگیری از فعالیت واحدهای غیرمجاز

3.        کاهش ویاقطع کامل آلودگی زیست محیطی صنعت آبکاری

4.        کمک در به روز رساندن تجهیزات کارگاه های آبکاری

5.        تجمیع کارگاههای کوچک به منظور شکل گیری کارگاه های استاندارد بزرگتر با کارایی به مراتب بیشتر

6.        توسعه شرکت های دانش بنیان

7.        آموزش نیروی انسانی صنف و صنعت آبکاری

8.        ارائه روش هایی برای رعایت استانداردهای لازم در صنعت آبکاری

9.        ارائه فرآیندهای جدید صنعت آبکاری ( سازگار با محیط زیست ) و ابلاغ آن جهت جایگزینی باروش های قدیمی

چشم انداز تشکیل سازمان نظام آبکاری:

در واقع چشم انداز صنعت آبکاری در ایران بعد ازتشکیل سازمان نظام آبکاری را میتوان اینگونه ترسیم نمود که بعد از گذشته ریک از برنامه های زمان بندی شده چند ساله به عنوان مثال 5 ساله اول:

1: کلیه واحدهای موجود در این صنف و صنعت شناسایی شده باشند

2: تعداد واحدهای آبکاری غیر مجاز نسبت به شروع به کار افزایش نیابد

3: کلیه واحدها در چهارچوب مقررات زیست محیطی قرار گرفته باشند

4: تیم های تحقیق و کنترل و نمونه برداری سازمان تشکیل گردیده باشد

5: مقدمات انجام کنترل on line     فراهم شده باشد 

6: قوانین مربوط به جرائم آلودگی محیط زیست بازبینی، تصویب و به کلیه واحدها ابلاغ گردیده باشد

7: قوانین مربوط به جرائم عدم رعایت استاندارد، تدوین، بازبینی، تصویب و ابلاغ گردیده باشد.

8: اقدامات اولیه برای استانداردسازی واحدهای آبکاری انجام گرفته باشد و شرایط گام به گام رسیدن به استاندارد کامل طراحی و به اجرا گذاشته شده باشد.

9: مقررات احداث کارخانه های جدید به طور کامل تدوین و ابلاغ گردیده باشد )کداقتصادی،کدمحیط زیستی،کداستاندارد،کد بیمه اجتماعی،کدسازمان نظام آبکاری( و یاکد فراگیر.__

چشم انداز صنعت آبکاری در ایران ، عبور تدریجی از مشکلات یاد شده بعد از تشکیل سازمان نظام آبکاری می باشد به نحوی که با اجرای برنامه های پنج ساله به تدریج قسمت هایی از مشکلات این صنعت رفع و به هدف نهایی نزدیک شود .

                    امضاء                                                                                           امضاء

                  اتحادیه                                                                                           انجمن 

تشکل های اقتصادی خوب چیست ؟

مقدمه

صاحبان کسب و کارو سرمایه برای حفظ و توسعه مالکیت خصوصی ، همگرایی و فعالیت جمعی را برای مواجهه با موانع و حل مشکلات محیطی همواره در پیش گرفته اند . نهاد های صنفی یا آهنوخشی از زمان بسیار قدیم در ایران وجود داشته اند و یکی از چهار طبقه اجتماعی بشمار می رفتند . ضرورت حفظ آنها و توجه به حال انها از درک نیاز به حاصل کار آنها ناشی می گردید . درک شده بود که فشار بر صاحبان حرف و بازاریان باعث فروماندن کارهای مردم که خود (دراثر تقسیم کار) قادر به رفع آن نیستند خواهد شد. در ایران پس از حمله اعراب ، پیشه وران و صاحبان حرف با زندگی در شهرها ، سر و کار داشتن با مردم و ابزار گوناگون اندازه گیری و برخورداری از سواد بطور نسبی ، پس از کشاورزان بزرگترین و مهمترین و موثرترین طبقه اجتماعی بشمار می رفتند . پیشه وران در ایران معمولا دانا و مطلع و از همان ابتدا (سده اول هجری) در جریان های فکری و سیاسی دخیل و سهیم بوده اند .

از آغاز نهضت مشروطه بدین سو این همگرایی شکل نوین تری به خود گرفت  با نقش آفرینی آنان در مدرنیزاسیون همراه بود. در تاریخ نام حاج محمد حسین امین الضرب را به واسطه مشروطه خواهی ، خیرخواهی اجتماعی ، تجدد طلبی ، موفقیت بی نظیر در تجارت و تلاش برای توسعه می شناسند(ساخت کارخانه ذوب آهن ، آوردن برق به تهران ، بنیانگذاری اتاق بازرگانی و تلاش جهت مدرنیزاسیون تجارت بخش خصوصی ).با وجود این همه یادگار مثبت و گران بها از انسانی که تاریخ از او به نیکی محض یاد کرده ، عجیب است در ایران خیابانی و کوچه ای به نامش نیست و نامی از او در کتاب های درسی نیامده است . بدون شک این سرنوشت محتوم بازاری و کارآفرین در اقتصاد و تاریخ ایران است . چه انکه پس از دوران امین الضرب هم هیچ کس مدالی و نشانی به بازاری و کارآفرین نداد و هرگز خیابانی به نام سرمایه دار و تولیدگر به ثبت نرسید. درعوض تاریخ زندگی بازایان و صاحبان کسب و کار و سرمایه سرشار از اتهام های رنگین و فحش های سیاسی و ایدئولوژیک است که هنوز هم از رسمی ترین تریبون ها نثار آنها می شود. فعالان اقتصادی و کسب و کار با وجود منابع قابل قبولی که در اختیار داشته اند کمتر به فکر تغییر نگاه حاکمان و سیاست مداران و سیاست گذاران افتاده اند. همواره منتظر اتفاقات و جریان های پیرامونی بوده اند . کمتر خود اتفاق ساز و جریان ساز در عرصه سیاست گذاری عمومی شده اند. کمتر منافع و حقوق جمعی خود را به درستی شناخته و پیگیری کرده اند.

قصد ما در این نوشتار سیر تاریخی فعالیت صاحبان کسب و کار نیست ، بلکه هدف ارائه تصویری است تحلیلی از وضعیت موجود تشکل های اقتصادی در ایران و دلایل عدم توسعه کافی آنان و همچنین بررسی دلایل ضعف آنها در توسعه زیست انجمنی در میان کار آفرینان ومدیران کسب و کار کشور که به درستی سرمایه های اجتماعی کشور محسوب می شوند، است. در این پرونده بیشتر بر عوامل درونی این این سازمان ها تاکید می شود و در گام های بعدی به تحلیل وضعیت محیطی تشکل های اقتصادی و میزان مساعد یا نامساعد بودن فضای فعالیت آنها اعم از فضای سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی و... می پردازیم.

تشکل اقتصادی خوب چیست؟

اداره تشکل اقتصادی عضو محور با اداره شرکت یا موسسه تجاری خصوصی متفاوت است . تشکل اقتصادی عضو محور شرکت مادر یا شرکت سهامی نیست که در آن اکثریت سهامداران درباره فعالیت ها ، سرمایه گذاری ، هزینه ها و غیره تصمیم گیری کنند.

همچنین تشکل اقتصادی عضو محور با حزب سیاسی که در آن نیز اکثریت در برابر اقلیت تصمیم گیری می کنند ،تفاوت دارد.

هدف تشکل اقتصادی عضو محور پیشبرد منافع مشترک اعضا در برابر دولت ، اتحادیه های کارگری ، سازمان های مصرف کننده و دیگر گروه های ذینفع است.

تشکل اقتصادی عضو محور سازمانی است که متعلق به اعضای ان است . اعضا قلب و قوت سازمان هستند. این اعضا هستند که درباره فعالیت ها ، مقام و توسعه سازمانی تصمیم گیری می کنند ، نه دبیران کل یا رئیس به تنهایی . ، حتی وقتی که رئیس از جانب اعضا اختیار تام دارد. بایستی مرتبا فعالیت های سازمان به اعضا اطلاع داده شود و آنها در فعالیت های سازمان طرف مشورت قرار گیرند و در جریان فعالیت ها باشند.

مسلما اداره یک تشکل اقتصادی ، با اداره یک شرکت متفاوت است ، رهبران سازمان برای انجام این کار نیازمند دارا بودن مهارت های خاصی هستند ، آنان باید همیشه از نیازهای خاص و منافع اعضاء آگاه باشند و بطور فعالانه ای به طرفداری از منافع ، ترجیحات ، نظرات و خواسته های انان تفکر و اقدام نمایند.

برای ورود به بحث ابتدا باید شناخت استانداردی از تشکل اقتصادی بدست داد تا بر اساس آن شناخت تشکل های اقتصادی ایران ممکن شود. به بیان ساده تر یک تشکل اقتصادی یا یک انجمن صنفی خئب چه انجمن است؟ یا یک تشکل اقتصادی خوب باید چه ویژگی هایی داشته باشد ؟ در زیر به برخی از این ویژگی ها اشاره می کنیم.

1-     یک تشکل صنفی باید همه بخش های صنعتی و بازرگانی حوزه خودرا نمایندگی کرده و تمامی کالاها ،خدمات و فرآیندهای آن بخش را پوشش دهد.

یعنی تشکل های صنفی باید همه بخش ها اعم از تولیدکنندگان ، بازرگانان (صادرکنندگان و واردکنندگان)، مشاوران ، پیمانکاران ، ارائه دهندگان خدمات و... را دور یکدیگر جمع نمود و از تمامی آنها نمایندگی کنند. تفرق و پراکندگی در یک صنعت باعث تضعیف این تشکل ها در همگرایی وگفتگو و مذاکره با دولت خواهد شد . یک اصل کلیدی در دهه 80 میلادی در انگلستان مطرح شده است که می گوید مادامی که در یک صنعت دو پیشنهاد توسط دو انجمن بر روی میز دولت قرار می گیرد ، دولت هر دو را به کناری می نهد. لذا صدای واحد در هر صنعت از اصول فعالیت تشکلی است.

2-     یک تشکل خوب تشکلی است که نسبت قابل توجهی از شرکت های آن صنعت را نمایندگی کند.

یعنی بتواند اکثریت قریب به اتفاق شرکت های فعال در آن بخش از صنعت را به عضویت و زیر پرچم خور درآورد  تا میزان نمایندگی وقدرت تنظیم گری خود را افزایش دهد.

3-     هیئت مدیره یک تشکل خوب باید شامل نمایندگانی از طرف بخش های مختلف صنعت و شرکت های بزرگ آن صنعت باشد.

یعنی نمایندگان تولید کنندگان ، بازرگانان(صادر کنندگان و وارد کنندگان )، مشاوران، پیمان کاران ، ارائه دهندگان خدمات و ... و البته نمایندگان شرکت های بزرگ باید در هیئت مدیره صاحب کرسی نمایندگی بوده و بطور منظم و کافی در برنامه ها و استراتژی ها حضور و مشارکت داشته باشند.

4-     یک تشکل اقتصادی خوب تشکلی است که عضویت در آن شامل هردوی شرکت های بزرگ و کوچک و بازیگران کلیدی باشد.

یعنی اعضاء یک تشکل باید شامل همه بنگاه ها و شرکت های کوچک و متوسط و بزرگ باشد و نباید گروهی از آنان از عضویت و مشارکت محروم شوند.

5-     تشکل اقتصادی خوب مشارکت فعال نمایندگان همه بخش های مختلف اعضاء را جلب نماید.

یعنی در تصمیم گیری ها ، سیاست گذاری ها و برنامه های سازمان ، نمایندگان همه بخش های صنعت حاضر باشند تا منافع عده ای به خطر نیافتاده و گروهی به حاشیه رانده نشوند.

6-     تشکل اقتصادی خوب تشکلی است که بسته های پیشنهادی مناسب و جامعی برای ارائه به دولت و سایر نهادهای سیاست گذار و تصمیم گیر تهیه ، ترویج و بدان ها ارائه نماید.

یعنی یک تشکل خوب باید بتواند نیاز ها و منافع صنعت خودرا در همه حوزه های فضای کسب و کار نظیر صادرات ، واردات ، حقوق و دستمزد و روابط کار ، کیفیت ، مالی و بانکی و ... شناسایی ، فرموله و بر روی میز سیاست گذاران قرار دهد.

7-     تشکل اقتصادی خوب تشکلی است که منابع مالی کافی در اختیار دارد . هم در تحصیل حق عضویت و هم در فروش خدمات به اعضاء و دیگران موف است.

یعنی تشکل خوب باید بتواند منابع مالی مورد نیاز خود را نه فقط از حق عضویت که از فروش خدمات به اعضاء دولت و سایر ذینفعان تامین نماید و پایداری و حیات و قدرت خود را فقط به حق عضویت گره نزند.

8-     تشکل اقتصادی خوب در رویکردهایش نسبت به کارکنان حرفه ای است.

یعنی کارکنان با استعداد را جذب  و حفظ می کند . در صورت لزوم ، افراد سطح بالای شرکت های عضو را برای اهداف سیاستی و نمایندگی به خدمت می گیرد.

9-     تشکل اقتصادی خوب باید حضور فعالی در عرصه عمومی داشته باشد.

یعنی با در اختیار داشتن یا تعامل موثر با رسانه ها و یا ابزار های رسانه ای نسبت به طرح موضوعات و نیاز های اعضای خود در عرصه عمومی تلاش مستمر نماید.

10- تشکل اقتصادی خوب برنامه توسعه سالیانه یا سه ساله ای دارد که در آن اهداف ، ماموریت ، استراتژی ها و اولویت ها بصورت شفاف در مشورت با اعضاء مشخص شده است.

یعنی به واسطه حضور تشکل ها در محیط کلان ، متناسب با فضای کسب و کار باید برنامه های سالیانه تهیه و به مورد اجرا گذاشته شود تا اعضاء نسبت به فعالیت ها و کارکردهای سالانه انجمن آگاهی یابند.

11-تشکل اقتصادی خوب همکاری های درون صنعتی را بین تامین کنندگان و مصرف کنندگان و ... برای افزایش رقابت در محیط بین المللی ترویج می کند.

یعنب در راستای منافع جمعی به خصوص در محیط بین المللی گونه هایی از همگرایی و همکاری را تشویق و ترغیب و بالفعل می نماید.

12-تشکل اقتصادی خوب ارتباطات موثری را با ذینفعان شکل می دهدتا مطمئن شود که خدمات به صورت کافی و اثر بخش به اعضاء عرضه می شود .

13-تشکل اقتصادی خوب همکاری و فعالیت با غیر اعضاء و سایر انجمن ها را در موضوعات مشترک سازمان دهی می کند .

یعنی حوزه هایی که در راستای منافع و حقوق اعضاست دست به همکاری و اقدامات مشترک با سایر انجمن ها و غیر اعضاء می زند.

موارد زیاد دیگری نیز از ویژگی های یک انجمن خوب وجود دارد که در این نوشتار نمی گنجد . در مباحث بعدی تلاش می شود نسبت به وضعیت انجمن های صنفی و اقتصادی ایران بر اساس هریک از پارامترهای فوق تحلیل مختصری صورت پذیرد تا فعالان کسب و کار و مدیران تشکل ها نگاه جامع تر و عینی تری نسبت به انجمن صنعت خود پیدا نمایند.

                         نقش و کارکرد تشکل های اقتصادی (نظریه ها )        

فهرست مطالب

تعریف انجمن های کسب و کار

سیر تکامل نظریه های انجمن های ذینفع کسب و کار

تئوری طبقه کارل مارکس

تئوری کثرت گرایی

تئوری عمل جمعی و انتخاب عمومی

تئوری مبادله

تئوری سیستم ها

صنف گرایی جدید

تعاریف سیستم های تشکل های اقتصادی عضو محور

انواع تشکل های اقتصادی

تمایزات ساختاری

تعریف انجمن های کسب و کار

تعاریف گوناگونی از گروه های ذینفع ارائه شده است .برای مثال واژه نامه علوم مدنی آمریکا آن را سازمان افرادی که اهداف سیاسی ، اجتماعی و یا سایر اهداف خود را با هم به اشتراک می گذارند و  در جهت تلاش برای تاثیر و نفوذ بر سیاست گذاری عمومی در راستای رسیدن به اهداف مربوطه موافقت می کنند ، عنوان نموده است. فرهنگ لغت علوم سیاسی آکسفورد (2003) ان را سازمان هایی که به دنبال پیشبرد هدف و یا نفع بخشی مشخصی بوده ، مادامی که نمی توانند به دولت و یا بخشی از آن شکل دهند . این عبارت اغلب تحت نام گروه فشار مورد استفاده قرار می گیرد و یا با نام سازمان غیر دولتی جابجا استفاده می شود. گروه های ذینفع ممکن است بعضی اوقات به عنوان یک تاکتیک جهت تاثیر گذاری بر حزب های سیاسی  ، بحث و جدل های انتخاباتی راه بیاندازند اما آنها معمولا به روش های گوناگون لابی گری و فعالیت های جمعی برای تاثیر گذاری بر سیاست های دولت اکتفا می کنند. فرهنگ لغت کسب و کار (Business Dictionary) گروه های ذینفع را اینگونه تعریف می کنند " غیر انتفاعی و معمولا سازمان داوطلبی که اعضایش یک هدف مشخص را برای اینکه بر سیاست عمومی تاثیر گذارند دنبال می کنند بدون اینکه به دنبال کنترل سیاسی باشند. فعالیت های اصلی آنها لابی گری با اعضای بدنه قانون گذاری از طریق احزاب سیاسی ، فعالیت جهت انتخاب سیاست مداران موافق یا انتطاف پذیر و هدایت مخفیانه یا راه اندازی اجتماعات تبلیغاتی باز می باشد. ولی وجه مشترک عموم تعاریف گوناگون ارائه شده از گروه های ذینفع را می توان در این تعریف که "افرادی که جهت تاثیر گذاری بر سیاست گذاری های عمومی در راستای اهداف و منافع مشترک گرد هم می آیند " خلاصه کرد ( وولکر اشنایدر ، اشیم لنگ ، یورگن آؤ. گروت .2008)

سیر تکامل نظریه های انجمن های ذینفع کسب و کار

پیشرفت نظریه های نمایندگی منافع بخصوص نمایندگی منافع توسط انجمن ها بسیار کند و آهسته بوده است. دانشمندان در دهه های اخیر این مسئله را با تاسف بسیار یاد کرده اند . (نوک ، 1986:بومگراتنر & لیچ ، 1998). با وجود اجماع آنها به این نقصان ، برخی از پژوهشگران تنها به تازگی مسئولیت توسعه این تئوری ها را برعهده گرفته اند و در ضمن بیشتر به بسط نظریه ای تحت عنوان "نئوپلورالیزم" گرایش پیدا کرده اند (لووری & گری ،  2004 ، مک فارلند ، 2004)

به هر حال پژوهشگران تمرکز زیادی بر روی نگرش های اقتصادی ، پلورالیستیک و بوم شناسی انجام دادند که فرض های بنیادینی درباره علل فعالیت های گروه های ذینفع به دست دهند ، اما روی هم رفته قسمت محدودی از گستره تئوریک این موضوع را پوشش دادند. بعلاوه ، تلاش های آنان بین منافع گوناگون با شاخصه های متفاوت گروه تمایزی قائل نشده است. برای توضیح این مسئله ، نگرش آنها جهت بسط تئوری محدود وبرای شروع یک تلاش جدی خیلی ناچیز به نظر می رسد. لذا در این نوشته سعی می کنیم بر روی تئوری ها و نگرش هایی که بر روی نمافع سازمان دهی شده کسب و کار تمرکز کرده اند ، توجه بیشتری کنیم. به نظر می رسد نوع جدید تئوری سیستم ها ، می تواند نمایندگی منافع انجمنی و میانجی گری توسط کسب و کار رادر تنظیمات پیچیده سیاسی و تبیین انطباق انها با چالش های سیاسی و اقتصادی جدید ، مفهوم سازی کند. بنابراین ، تئوری تغییر وضعیت از وضعیت ساده به وضعیت پیچیده ساخته می شود. انواع جدید تئوری سیستم ها در دهه های گذشته ارائه شده است که برخی عناصر موجود در آن برای تحلیل کسب و کار سازماندهی شده مفید است و سنت های موجود در مطالعه انجمن های کسب و کار را غنی می کند. این نگزرش های جدید از عناصر بنیادین تئوری سیستم ها با نگرش های کنشگر محور 1 ( مانند اندیشه محاط شدگی اجتماعی فعالان 2 یا اهمیت وابستگی های متقابل ساختاری 3 میان فعالان اجتماعی و محیطشان ) ترکیب شده است. مشخصه مشترک این نگرش های مختلف ، نگاهی چند سطحی به جامعه در فرآیندهای اجتماعی است که نمی تواند به برخی اصول بنیادین شکل دهی عمل و تحول اجتماعی کاهش پیدا کند . به طور واضح ، تعاریف با استفاده از فرآیندهای اجتماعی تو در تو و متفاوت می شوند ، بنابراین به سمت مکانیزم های چندگانه و اجبار در شکل دهی به عمل اجتماعی هدایت شوند.

رابطه سیاسی گروه های سازمان یافته تا پیش از این توسط فیلسوفان کلاسیک مورد ملاحظه قرار گرفته بود (برای مثال آلتوزیوس ، هگل و دی توکوویل )، تئوری های ساخت سازمان های داوطلبی بزرگ مثل اتحادیه های تجاری یا انجمن های کسب و کار پدیده به نسبت مدرن محسوب می شود . کارل ماکس اولین کسی بود که اهمیت سیستماتیک اصول عملیاتی و نیروهای این سیستم اقتصادی جدید را ارائه داد و تلاش نمود تا نشان دهد که چگونه و چرا سرمایه داران و کارگران به هم پیوند می خورند و وارد خوزه های سیاسی بعنوان فعالان سیاسی سازماندهی شده می شوند. مفروضات چالش برانگیز تئوری های مارکسیستی در قرن بیستم توسعه پیدا کرد و مبنایی برای پایین به بالا یا تفسیرهای خردی از فعالیت های انجمنی فراهم نمود که انجمنی شدن را به عنوان عضویت گرایی ابتدایی مفهوم سازی کند. این بخش دلایل و گزاره های بنیادین آنها را موشکافی می کند.

تئوری طبقه کارل ماکس

آؤترو بنتلی کسی که پدر مطالعات گروه های ذینفع شناخته می شود، معتقد است که مارکس آغازگر تئوری های فعالیت گروه های ذینفع محسوب می شود (بنتلی ، 1967 {1908}:8-465). مارکس مفهوم ماتریالیستی متمرکز بر تقسیمات طبقاتی در جوامع را ارائه داد که بخش اصلی ساختاره ای اقتصادی بوده و تعارضات سیاسی مختلف از تنش های ساختاری آن ناشی می شود. جوامع سرمایه داری مدرن ، بر مبنای دو طبقه اصلی شکل می گیرد ، کارگران و سرمایه داران . موقعیت سلطه سرمایه داران در این شیوه تولید از کنترل آنها بر ابزار تولید ناشی می شود. کارگران از طریق قراردادهای استخدام برای زنده ماندن بکار گرفته می شوند که این گونه آنها کنترل را بر حقوق پرداختی کارگر اعمال می کنند. کارگران بدینگونه شکل اتحادیه های کارگری به خود گرفته و همینطور انجمن های کسب و کار بصورت دائمی بیشتر و بیشتر سیاسی می شوند ( مارکس ، 1966 : 168).

در این نگاه انجمن های کسب و کار بعنوان یک واکنش به سازمان طبقه کارگر ضرورت پیدا می کند اما ظاهرا با مشکلات کمی در فعالیت جمعی مواجه هستند زیرا سرمایه به دنبال اتحاد همیشگی است. بنابراین این نظریه هرگز یک چهارچوب تئوریک برای فعالیت جمعی کسب وکارها را در زمینه انجمن های ذینفع کسب و کار بصورت رسمی توسعه نداد. تئوری طبقه مارکسیستی ، منافع کسب وکار سازمان یافته را ابتدا به عنوان سازمان عضو محور درک نموده است . انجمن های مربوط به کسب وکار تنها سرویس هایی برای اعضایشان تامین می کنند ، بر بدنه حاکمیت نفوذ می کنند و در خصوص روابط کارگری به گفتگو می پردازند . به هرحال قدرت بنیادی طبقه سرمایه دار به اندازه کافی در بنگاه وی تجمیع می شود و این طبقه کارگر است که باید در برابر این قدرت دست به سازماندهی بزند . لذا در تئوری طبقه نقش این سازمان محدود می ماند و تلاش می شود از قدرت یابی بیشتر آنها در برابر انجمن های کارگری جلوگیری شود.

تئوری کثرت گرایی

پلورالیسم به معنای کثرت گرایی به صورت رویکرد عمده و غالب در بسیاری از کشورهای جهان در آمده است . رویکرد پلورالیسم در تلقی از جامعه ، آن است که جامعه از ارکان و عناصر سازنده و متنوعی تشکیل شده است ، یعنی از گروه های ذینفع متفاوت و گاه متضادی که دولت نقش برقراری هماهنگی و توازن میان آنها را دارد . به اعتقاد پلورالیست ها هیچ جامعه ای را نمیتوان تنها بر مبنای حضور و غلبه یک نفع هدایت و سازماندهی کرد و سایر منافع و گروه های ذینفع را به حاشیه راند  یا نادیده گرفت و سرکوب کرد. جامعه از دیدگاه پلورالیست ها مجموعه ای متشکل از منافع رقیب بیشمار است که در مکاری وتعامل با یکدیگر ساختار جامعه را شکل می دهند ، البته بنا بر دلایل نختلف گروه های ذینفع مذکور در صورت عدم هماهنگی به راحتی می توانند از قالب گروه های رقیب به گروه های متخاصم تبدیل شوند. بنابراین برای جلوگیری از این وضعیت ازمنظر پلورالیسم حضور وجود دولت به عنوان مکانیسم اساسی ایجاد تعادل و توازن در میان گروه های رقیب امری ضروری و اجتناب ناپذیر است . از منظر پلورالیسم قدرت سیاسی وقدرت اجتماعی باید به صورت غیر متمرکز ، پراکنده و توزیع شده در آید و در سطح اقشار و طبقات اجتماعی مختلف اعمال شود. منابع قدرت اجتماعی بسیار متنوع و پراکنده اند ازج مله منابع اقتصادی ، ثروت و مالکیت ، قدرت نظامی ، نهادهای حقوقی و قانونی ، ساختار ها ، سنت ها ، عرف و عادات ، فرهنگ ، دین و نظایر آن عمده ترین منابع قدرت به شمار می روند.

بدین ترتیب از دیدگاه پلورالیسم ، جامعه متشکل از منافع مغایر ، متضاد و متفاوت است که هیچ یک از آنها نقش غالب و مسلط را ایفا نمی کنند . در عوض سرشت ، ماهیت و جهت گیری یا سمت و سوی جامعه توسط فآیندهای رقابت دموکراتیک تعیین می شود . در آغاز تفکر تکثر گرایی مدرن ، باید به نقطه تحول آن یعنی مطالعه " فرآیند حکومت داری "نوشته آرتور اف .بنتلی در سال 1908 باز گردیم . وی تئوری فرایند سیاسی را معرفی می کند برای اینکه مسائل مربوط به قدرت و در گیری گروه های متعدد در روند سیاست گذاری عمومی را تعریف کند (مک فارلند ، 4:2004) بنتلی شکل گیری گروه را نتیجه فعالیت های هدایت منافع عنوان می کند. کوشش های متقابل گروه های مختلف برای تاثیرگذاری و نفوذ بررفتارهای یکدیگر به تعادلی در منافع از میان توازن گروه های فشار منتهی می شود . فرآیند سیاسی بدینگونه بوسیله فشارهای دائمی و فشارهای متقابل گروه های اشاره شده شکل می گیرد. (بنتلی 1967 ، 258:{1908}).

در تئوری گروه تکثرگرایی ، بین انجمن های ذینفع کسب و کاروسایر گروه ها تمایزی قائل می شود ، به این دلیل که انجمن های کسب و کار ظرفیت های کافی جهت تاثیر بر فرآیندهای سیاسی داشته و یا کمک مالی برای سیاست مداران جهت مبارزه های انتخاباتی فراهم می آورند. بنابراین ، این تاثیرگذاری به اقتضای فاکتورهایی نظیر میزان شناخت عمومی ، بسیج متقابل به وسیله سایر منافع و میزان برتری اداره عمومی انتخابی صورت می گیرد (ویتکو و نیومارک ، 357 : 2005، مک فارلند 2004 هم اشاره شده است).

تئوری عمل جمعی و انتخاب عمومی

در سال 1950 آنتونی داونز تفسیر اقتصای از فرآیندهای دموکراتیک در سیستم های سیاسی ارائه داد. وی رقابت سیاسی و رفتار رای دادن را اداره توسط حداکثر کردن مطلوبیت رای دهندگان و کارگزاران سیاسی که به صورت عقلانی بین برنامه های سیاسی رقابتی انتخاب می کنند ، تفسیر کرد . داونز همچنین گروه های ذینفع را به عنوان فاکتور حیاتی در فرآیند جمع آوری اطلاعات احزاب سیاسی که در شرایط عدم قطعیت فعالیت می کنند، مطرح نمود (داونز ، 1957) هرچند وی هرگز یک تئوری درباره فعالیت جمعی یا سیاست های فشار مطرح نساخت .

اما این قدم (ارائه تئوری) توسط منکور اولسون در کتاب اصلی وی تحت عنوان منطق فعالیت جمعی (1970 {1965}) برداشته شد ، در جایی که تشکیل و رفتار گروه های ذینفع توسط حداکثر کردن مطلوبیت و فعالیت افراد به صورت منطقی ، تشریح شد . اولسون فرض تئوریسین های گروه و مارکسیست هارا مورد انتقاد قرار داد که افراد با منافع مشترک تمایل دارند برای پیگیری منافعشان به سازمان دهی و فعالیت سیاسی روی آورند.

وی اثبات می کند که در گروه های بزرگ رفتار سوارکاران رایگان 4 حاکم می شود زیرا کسانی که عضو سازمان نیستند از دستاوردهای فعالیت جمعی مستثنی نمی شوند. (از این دستاوردها بصورت رایگان استفاده می کنند ) . هرچند اگر یک انجمن توانایی فراهم آوردن محرک های مثبت که منحصرا برای اعضایش باشد را ارائه دهد ، "مشوق های انتخابی " در زبان اولسون – در این صورت منافع عضو بودن بیشتر از عضو نبودن شده و منجر به تشویق به عضویت کسانی می شود که عضو انجمن نیستند . بطور خلاصه گروه های فراگیر بر روی دامنه منافع محدودی تمرکز می کنند که احتمالا کالاهای جمعیرا بدون وابستگی به مشوق های انتخابی فراهم می آورد.

در گروه های کوچک حداقل برخی از اعضاءپی میبرند که نفع شخصی از داشتن کالای جمعی که هزینه بیشتری را تحمیل می کند ، غلبه پیدا می کند(اولسون 1970{1965}). موضوع انجمن های ذینفع کسب و کار دارای اهمیت بسیار زیادی است ، زیرا بسیاری از صنایع از تعداد محدودی عضو از شرکت ها تشکیل شده اند و از این رو می توانند به عنوان گروه های کوچک توصیف شوند . بطور خلاصه ، نتایج سیاسی به میزان زیادی بوسیله رقابت گروه های ذینفع تعیین می شود . گروه های ذینفع خدماتی را برای اعضایشان و فشار به بدنه های دولت فراهم می کنند . بنابراین ، تفاوت در اندازه و اقتضائات بیرونی گروه تاثیرات عمده ای بر فعالیت جمعی دارد.

تئوری مبادله

در سال های 1960 و 1970 پیتر بلاو(بلاو ، 1964) و جیمز اس . کلمن ( کلمن ، 1972 ، 1974) همچنین دیگران ، تئوری مبادله را در علوم اجتماعی معرفی کردند که در آن گروه ذینفع و انجمن های کسب و کار را از دو مسیر مختلف بنام های کارآفرینان سیاسی 5 (سالیسبوری ، 1969 : مو ، 1980) و تئوری فعال صنفی وارد کردند ( کلمن ، 1974، 1994، {1990}).

رابرت اچ . سالیسبوری از جمله اولین کسانی بود که این مسیر جدید روشنفکرانه در علوم اجتماعی را آغاز کرد.

او برخی ناسازگاری ها و نقاط کور در استدلال های ترومن و اولسون در خصوص جنبه های کارفرمایی در شکل دهی به گروه های ذینفع را خاطر نشان کرد . سالیسبوری پیشنهاد داد که مباحثه نظری بر روی ارتباطات تبادلی بین کارفرمایان و سازمان دهندگان تمرکز پیدا کند. کارفرمای سیاسی بوسیله سرمایه گذاری سرمایه هایش در یک مجموعه ای از منافع شامل مواد اولیه ، منافع مشترک و انگیزه های هدفمند اقدام به تشکیل گروه های ذینفع و انجمن ها می کند . سالیسبوری اثبات کرد که انجمن ها به ندرت خالی از محتوا می شوند مگر اینکه نمونه مشابهی داشته باشند . در این حالت برخی انجمن های جدید کسب و کار می توانند بخش فرعی از انجمن های فراگیر و یا قدیمی شوند . این انجمن های جدید بوسیله کارفرماهای سیاسی سازماندهی می شوند که سرانجام تصمیم می گیرند که از سازمان مادر جدا شده و یا زمانی که سازمان قدیمی از بین می رود ساخته می شوند . حتی انجمن های کسب و کار جدید بصورت عادی توسط کارفرمایان سیاسی با تجربه رهبری می شوند که پیش از آن کار قبلی را انجام می دادند.

تری ام .مو ( 1980)جنبه کارفرمایانه را در گروه های ذینفع بسط داد . او فرض کرد که کارفرمای سیاسی در منافع منطقی ، نفع شخصی و رهبری گروه محدود می شود . وی در جهت جذب اعضاء، طراحی ، فروش و توزیع بسته های منفعتی فعالیت می کند . بعلاوه کارفرما بین اعضای سازمانی تقسیم کار کرده و ارتباطات تبادلی با سازمان های بیرونی را مدیریت می کند . فعالیت های سیاسی کار فرما شامل مدیریت تبادل ارتباطات یا بدنه دولت و سازمان های غیر دولتی که در سیستم سیاسی فعالیت می کننند ، می شود.

نگاه تا حدی متفتوت نیز توسط جیمز اس .کلمن ارائه شد و تئوری کنشگر (فعال) صنفی وی بر روی تبادل و ادغام منابع متمرکز نمود (کلمن ، 1972،1994{1990}). فعالان صنفی بر مبنای ارتباطات تبادلی چند جانبه که خصوصیت ویژه آنهاست با افراد مختلف (یا فعالان صنفی متنوع) منابع را برای استفاده جمعی به اشتراک می گذارند . این افراد یا کارفرمایان یک اساسنامه را برای فعال صنفی تنظیم می کنند تا حقوق مسلم خود را به یک مرجع قدرت مرکزی وکالت دهند که در راستای حقوق آنها فعالیت نماید. (کلمن ، 1994 {1990}). شرح کلمن از تئوری قرارداد اجتماعی در یک سیستم تبادل سیاسی تعریف شده است که در این دستگاه حزبی قادر است بعنوان یک میانجی بین کسب و کار ، قانون گذاران و رای دهندگان فعالیت کند برای این که تبادل پول ، قانون و رای را تسهیل نماید . هر فعال تلاش میکند پیامدهای درون سیستم سیاسی را کنترل کند . این پیامدها می تواند توسط منابع در حال تبادل که در دستان برخی فعالان است ، بدست آید (به قیمت بازار) فعالانی که منابع را تحت کنترل دارند این پیامد هارا راحت تر میتوانند کنترل نموده تا بدین گونه در درون سیستم سیاسی اعمال قدرت کنند.

بطور خلاصه ، روش های مختلف تئوری مبادله بر روی ارتباطات تبادلی بین افراد و فعالان صنفی در درون محیط سیاسی متمرکز شده بود . در این تئوری ، انجمن های کسب و کار توسط کارفرمایان سیاسی تاسیس می شوند تا به اعضای بالقوه کالاها ( خدمات ) معینی در ازاء حق عضویت پیشنهاد دهند. این فعالان صنفی ، به هر حال ، در رفتارشان تمایل به نفع شخصی نشان می دهند که می تواند بر سایر اعضاء تاثیر متقابل بگذارد . سیستم سیاسی به عنوان بازاری مفهوم سازی می شود.

تئوری سیستم ها

در این نگاه ، همه سیستم های سیاسی خواه سنتی و خواه مدرن اساسا وظایف مشابهی را انجام می دهند که شامل : تبدیل ورودی های سیاسی (خواسته ها و حمایت ها )از طریق مفصل بندی منافع ، تجمیع منافع ، خط مشی گذاری و اجرای سیاست ها به سمت خروجی های سیاسی است. اجزای فعالی که در سیستم وجود دارند در قبال فعالیت ها و نقش های متنوع که به تمایزات ساختاری سیستم وابسته است ، مسئولیت دارند . در سیستم های سنتی با درجه پایین تمایز ، اجزایی مثل احزاب سیاسی ، گروه های ذینفع ، قوه مقننه ، قوه مجریه ، دیوان سالاران و محاکم در هم نفوذ می کنند و وظایف چندگانه ای را انجام می دهند . در سیستم های مدرن به روشنی ، هر جزئی نقش مشخص خودش را در تقسیم کار کلی سیاسی برعهده دارد : گروه های ذینفع منافع را بازگو می کنند ، احزاب و قانون گذاران این خواسته ها را جمع نموده ، دیوان سالاران (بروکرات ها ) و محاکم اتخاذ خط مشی و اجرای خط مشی را برعهده می گیرند.

نقش ، ساختار و رفتار گروه های ذینفع بدینگونه نامعین است. ولی به تمایز ویژه و ساختار کل سیستم سیاسی وابسته است. ساختارهای سیاسی کلی تقسیم قدرت در قوانین اساسی ، سازمان قوه مقننه ، سیستم انتخابات و سیستم حزبی ، نقش های متنوع و ساختارهای خردی را تعیین می کند که این وضع گروه ذینفع را در فرآیند سیاسی مشخص می کند . بای مثال ، سیستم فدرالیسم آمریکا و تفکیک قدرت در آن ، ساختار مشخص متفاوتی برای گروه های ذینفع به نسبت سیستم پارلمانی – کابینه ای بریتانیا ایجاد می کند.

رویکرد عمومی و انتزاعی الموند تئوری مشخصی از گروه های ذینفع اقتصادی ارائه نکرد . انجمن های کسب و کار قسمتی از سیستم گروه ذینفع بوده و می توانند از سایر گروه های انجمنی به واسطه کارکنان حرفه ای تمام وقتشان و دستورالعمل های قانونی برای تصمیم گیری درونی متمایز و برجسته شوند (آلموند و پاول ، 1966)اگرچه عضو محوری این گروه های انجمنی آنها را پر منبع و تصدیق شده می کند و مشروعیت بیشتری در جامعه در قیاس با سایر گروه ها می بخشد.

بطور خلاصه ، تئوری سیستم ها بصورت ابتدایی نقش ها و وظایف مشخصی برای منافع کسب و کار سازمان دهی شده در فرایند سیاسی در نظر می گیرد که به درجه تمایز در یک جامعه معین بستگی دارد. از این رو ، در جوامع مدرن این تمایزات طرز بیان منافع و برخی از انبوه منافع موازی را پوشش می دهد. در نهایت با بسیج اعضاء و فرایندهای داخلی تصمیم گیری ، استراتژی های لابی گری و میانجی گری منافع را شکل می دهند.

صنف گرایی جدید

کورپوراتیستی از ریشه لاتینی کورپوس 6 به معنی بدنه و پیکر مشتق شده و ربطی به کلمه کورپوریشن 7 به معنی شرکت سهامی مرن ندارد. کاربرد آن نیز بیشتر در جامعه شناسی سیاسی و فلسفه بوده است و ما در اقتصاد برای این مفهوم جایگاه خاصی نمی یابیم. اقتصاد برای این مفهوم جایگاه خاصی نمی یابیم.

ظهور تاریخی این مفهوم نیز مربوط به اندیشه هایی است که جامعه را مانند بدن و یا پیکر تصور میکرد و نهادها و سازمان ها و تشکیلات اجتماعی (صنایع ، اتحادیه های کارگری ، اصناف ، کلیسا و سازمان های مذهبی ، نهاد های اجتماعی ، احزاب ، قبائل و ...) را مانند اندام های آن پیکر می پنداشت و در نتیجه نقشی برای دولت به عنوان سر این پیکر و هماهنگ کننده اجزاء قائل بود. مفهوم صنف گرایی توسط فیلیپ سی . اشمیتر و گرهارد لهمبروخ در دهه 70 ارائه شد و متعاقبا به تغییر پارادایم در علوم سیاسی منتهی شد (آلموند ، 1983:چادا 1994). این دو مشاهده کردند که بطور خیلی زیاد سازمان یافتگی و تمایز یافتگی کارکردی سیستم های منافع کسب وکار در آمریکای لاتین و دیکتاتوری های جنوب اروپا به خوبی ممالک اروپای دموکراتیک نیست که این هم هیچ شباهتی به بازارهای نمایندگی متکثر نوع آمریکایی ندارد اما نسبتا مشخصه های انحصاری نمایندگی منافع و واسطه گری نشان داده می شود (اشمیتر، 1979:لهمبروخ و اشمیتر ، 1982). صنف گرایی جدید در ابتدا بر روی دو جنبه از سیستم انجمنی تمرکز نمود: از یک سو کارکرد آن در سیستم سیاسی و از سوی دیگر ساختار آن .

در ابتدا بخش مهم دستور کار تحقیقات صنف گراها با هدف فراهم کردن تفسیری از توافقات سه جانبه بین دولت ، کارفرمایان و اتحادیه ها و تاثیر آنها بر شاخص های اقتصاد کلان بود . سیاست های ملی سه جانبه توافق شده بین دولت ، کارفرمایان و اتحادیه های کارگری از اهداف اقتصاد کلان مثل تورم پایین ، بی کاری پایین ، نرخ ارز با ثبات و رشد بالا مادامی که به حقوق اتحادیه ها و کارفرمایان برای مذاکره جمعی احترام گذاشته می شد، محافظت می نمود (استریک و کنوورثی ، 2005). به زودی نئوکورپراتیست ها دامنه نگاهشان را از سیاست های اقتصاد کلان به انواع شیوه اداره میانی و خرد توسعه دادند . یافته های تجربی در این سطوح حکمرانی نتیجه داد که میانجی گری منافع با بخش بزرگی از فعالان که دارای برهم کنش های چند لایه هستند درگیر می شود و بدین گونه از تحقیقات نئوئکورپراتیست های اصیل فراتر می رود (کاوسن ، 1985:اشنایدر ، 1985، 1992).

معیارهای چهارگانه ویژگی های سازمانی شامل دامنه 8 ، ساختارها ، منابع و خروجی ها برجسته می شود که ماهیت ساختار انجمنی و رفتار آنرا بدست می دهد(اشمیتر و استریک ، 1999{1981}). دامنه عضویت حیطه منافعی را که انجمن کسب و کار باید نمایندگی کند مشخص می کند ، ساختار های درون سازمانی ، گوناگونی افقی و عمودی درون انجمن ها را نمایان می کنند ، بدین گونه طرح ریزی کلی تقسیم کار و سطوح سلسله مراتبی صورت می گیرد ، منابع شامل ورودی های مالی و منابع انسانی اولیه و خروجی ها که همه خدمات تولیدی توسط یک انجمن کسب و کار مشخص است ، شامل می شود. بطور نمونه ، انجمن ها نمایندگی منافع سیاسی و ارائه خدمات را فراهم می آورند. بطور خلاصه رویکرد صنف گرایی جدید تئوری بیشتر بالا به پایینی از فعالیت جمعی ارائه می دهد که این وضعیت نیروی محرکه انجمنی  محسوب می شود. مراجع عمومی مشوق هایی را آماده می کنند که می تواند توسط انجمن های کسب و کار به بنگاه های عضوشان در ازای پیروی و خود مختاری آنها فروخته شود . استقلال از منافع محدود اعضایشان متعاقبا توافقات سه جانبه اقتصاد کلانی را پدید آورد که می تواند منجر به سازش و اجماع هایی از میان مشارکت ها شود.

تعاریف سیستم های تشکلهای اقتصادی عضو محور

محیط امرو سازمانها ، مدیران را با چالش های جدیدی رو به رو می سازد و هر روز پویاتر از قبل می شود.

رقابت جهانی و انتظارات جوامع در حال تحول ، نیازهای مدیریتی جدیدی را مطرح می کند . این نیازها هر روز بر حجم و تنوع و پیچیدگی آنها افزوده می شود و بطور مرتب کار برنامه ریزی و پاسخگویی به انها پیچیده تر و سخت تر می شود . این موضوع در نهادها و سازمان هایی مانند اتاق های بازرگانی ، تشکل های اقتصادی عضو محور و ... که نقش میانجی گری میان دولت و بنگاه های اقتصادی را به عهده دارند ، به مراتب مشکل تر است. سازمان هایی نظیر اتاق های بازرگانی ، کنفدراسیون ها و تشکل های اقتصادی عضو محور (انجمن های کسب وکار)، تفاوت های اساسی با سایر سازمان ها نظیر سازمان های دولتی و سازمان های سیاسی مانند احزاب و سازمان های خصوصی کسب و کار مانند شرکت ها در شیوه اجرا، نظام مدیریت ، شیوه های برنامه ریزی ، ساختار سازمانی و... دارند. اداره این نوع سازمان ها با اداره شرکت یا موسسه تجاری خصوصی متفاوت است. تشکل اقتصادی عضو محور شرکت مادر یا شرکت سهامی نیست که در آن اکثریت سهامداران درباره فعالیت ها ، سرمایه گذاری ، هزینه ها وغیره تصمیم گیری کنند. همچنین تشکل اقتصادی عضو محور با حزب سیاسی که در آن نیز اکثریت در برابر اقلیت تصمیم گیری می کند ، تفاوت دارد. هدف تشکل اقتصادی عضو محور پیش برد منافع مشترک اعضا در برابر دولت ، گروه های اجتماعی مختلف نظیر اتحادیه های کارگری ، سازمان های مصرف کننده و دیگر گروه های ذینفع است.    

عبارت "سازمان های اقتصادی عضو محور " تاکیدی بر نقش برجسته اعضاء ، به عنوان مبانی قدرت و توانمندی این نوع تشکل اقتصادی است . نقش اساسی این سازمان ها تقویت رشد و رونق کسب و کار اعضاء و سایر فعالان اقتصادی مرتبط است. نقش اساسی این سازمان ها تقویت رشد و رونق کسب وکار اعضا و سایر فعالان اقتصادی مرتبط است . از آنجا که این تشکل ها به عنوان تامین کننده خدمات و هم به عنوان نماینده اعضا –اعضا به این تشکلها می پیوندد، زیرا انها خواهان نفوذ بر تصمیمات سیاسی و دسترسی به خدمات پیشرفته اقتصادی (دسترسی به اقتصادی توسعه یافته ) هستند- عمل می کنند ،بنابراین شکل دهی به فرآیندهای بهبود محیط کسب و کار اعضا ضروری است . تنوع علایق و نیازهای اقتصادی به همراه انعطاف کارکردی ، زمینه شکل گیری تنوع ساختاری این تشکل ها را فراهم کرده است.

همه تشکل های اقتصادی دارای مشخصات عمومی مشترکی هستند:

اولا ، همه آنها سازمان هایی غیر انتفاعی اند . این بدان معنا نیست که اینگونه تشکلها در دریافت هزینه خدمات خود ، مجاز نیستند ، بلکه بدان معناست که هدف اصلی انها انجام فعالیتهای جمعی برای اعضا است (ماموریت محورند). ثانیا آنها از طریق تصمیمات اعضا و یا نمایندگان منتخب بشکل دموکراتیک اداره و رهبری می شوند(عضو محورند). این نکته بسیار مهم است که اصول عضویت سازمان ، امکان عضویت همه متقاضیان جدید دارای شرایط را فراهم کند . ثالثا آنها هزینه های مالی فعالیت های خود را بوسیله ترکیبی از درآمدهای ناشی از حق عضویت، بهای خدمات کمک های داوطلبانه و یارانه های دولتی تامین می کنند.

انجمن های اقتصادی معمولا تشکل های حقوقی در حوزه بخش خصوصی هستند که بر اساس تمرکز بر صنایع خاص ، اندازه بنگاه ها و یا کار ویزه ها شکل می گیرند . میزان تجانس و همگونی بیشتر ساختار عضویت و تعداد اعضای کوچک (بطور نسبی ) از شاخصه های ممیز این گونه تشکل ها است . اینگونه بنگاه ها ، دارای علایق و منافع مشترک بوده و برای غلبه بر مشکلات ومسائل مشترکی تلاش می کنند . بطور مثال افزایش ظرفیت های رقابتی و یا یافتن بازار های جدید صادراتی از این جمله اند . بنابراین ، انها هماهنگ کردن میان خواسته های اعضای خود و تلاش در مسیر ترویج آن و تاثیرگذاری بر موضوعات خاص را وظیفه خود می دانند.

انواع تشکل های اقتصادی

جامعه انجمن های اقتصادی به چند زیر گروه تقسیم می شوند:

1-    انجمن های تجاری / صنعتی

انجمن های تجاری ویا صنعتی در همه کشور ها ، بیشترین زیر مجموعه تشکل های اقتصادی را شکل می دهند. انها شامل صاحبان مشاغل و کسب و کاری هستند که کم و بیش به عنوان بخش تجارت و صنعت نامیده می شوند. علاوه بر تلاش های مربوط به وظایف نمایندگی ، مهمترین کار ویژه های اینگونه تشکل ها را تنظیم مناسبات و قواعد رقابت در سطح افقی ، میان شرکت های عضو و در سطح عمودی در ارتباط با زنجیره تامین ، تشکیل می دهد. برای مثال انجمن های تجاری یا صنعتی در فعالیت هایی همچون سهمیه بندی صادراتی ، استانداردهای حرفه ای و کنترل کیفیت مشارکت می کنند.

2-    انجمن های بنگاه های کوچک و متوسط

انجمن های بنگاه های کوچک ، اغلب محصول تلاش های خودانگیخته تولید کنندگان کوچک منطقه ای و یا گروه های کارآفرینی هستند . بنابراین آنها خدماتی را درخواست می کنند که با نیاز های شرکت های کوچک و متوسط متناسب است. موضوعاتی همچون کمک های کوچک مالی و یا ابزارهای بازاریابی گروهی.

3-    انجمن های اقتصادی زنان

سازمان های زنان نیز محصول نیاز به کاهش روند های مخرب اقتصادی علیه گروه خاصی از کارآفرینان است. از راه های بسیاری در مقایسه با انجمن های بنگاه های کوچک مقیاس ، این سازمان ها بر روی مسائل مرتبط با موضوع زنان و درگیر شدن با موضوعات جنسیتی تمرکز می کنند.

4-    انجمن های کارفرمایی

انجمن های کارفرمایی بازیگران اصلی در روابط کار هر کشوری هستند . بنابراین آنها معمولا علاقه مند به پیگیری استانداردهای کار ، مذاکرات سطح حقوق و دستمزد ، آموزش کارکنان و... هستند. بیشتر اوقات انها از همه بنگاه های یک بخش صنعت یا تجارت نمایندگی می کنند. اما ممکن است بخش های مختلفی را نیز در تناظر با اتحادیه های کارگری سازماندهی کنند.

5-    کنفدراسیونها

(کن) فدراسیونها ، تشکل هایی هستند که اغلب طبق مبانی حقوق خصوصی تشکیل شده و بوسیله سایر انجمن های اقتصادی ایجاد می شوند. بطور عمومی ، کنفدراسیونها در سطح ملی کار می کنند و حداکثر پوشش منطقه ای را با مجوز ورود انجمن های محلی فراهم می سازند . عضویت در انها ، بشکل انحصاری ویزه تشکل های اقتصادی است و یا می تواند ترکیبی هم از تشکل ها و هم بنگاه های اقتصادی باشد. گاهی اوقات انجمن های محلی طبق قانون موظفند عضو یک کنفدراسیون ملی مرتبط باشند.

کنفدراسیون ها برای نمایندگی علایق سطح بالا دارای مزیت هستند ، همچنین برای میانجیگری میان تشکل های گوناگون هنگامی که برای شکل دهی دیدگاهی مشترک تلاش می کنند و برای ارائه خدمات مناسب هستند جایی که تامین آن برای یک تشکل به تنهایی بسیار گران است.

6-    اتاق های مشترک

اتاق های مشترک (اتاقها)، تشکل هایی طبق مبانی حقوق خصوصی هستند که برای ارتقا سطح همکاری های اقتصادی میان دو کشور تشکیل می شوند. آنها هردو سطح بنگاه و تشکل در هر دو کشور را شامل می شود. بنابراین وسیله ای برای ارتقا تجارت و بازرگانی بین کشورها هستند.

7-    اتاق های بازرگانی

اتاق های (بازرگانی و یا صنعت) سازمان هایی هستند که طبق حقوق خصوصی و یا عمومی ، علایق اقتصادی یک منطقه مشخص جغرافیایی را نمایندگی می کنند . همه بنگاه های اقتصادی یک ناحیه ، قطع نظر از وابستگی بخشی ، بالقوه عضو اتاق هستند . از آنجائیکه یک اتاق دارای اعضای غیرهمگن و نامتجانس است ، لذا باید بتواند میان تقاضاهای متضاد و گوناگون همه بخش ها و شعبه ها تعادل برقرار کند.

تمایزات ساختاری

سازمان هایی نظیر تشکل های اقتصادی که در بین دولت و بخش خصوصی قرار می گیرند ، تحت تاثیر دو محیط مختلف با خواست ها ، نیازها و اصول و ارزش های بعضا گوناگون قرار دارند. از یک سو حاکمیت قرار دارد که دولت به عنوان نماینده عام جامعه بطور مستمر گونه هایی از خواست ها ، نیاز ها ، دستورات ، آئین نامه ها و ... را از انها طلب می کند که به طور کلی با نیاز ها و خواست ها ی محیط دوم که صاحبان کسب و کار هستند متفاوت است. از این رو این سازمان ها دائما مواجه با این دو نوع فشار هستند که فرآیندها و ساخت آنها را تحت تاثیر قرار می دهد.

از سوی دیگر در هر دو محیط نیز تنوع و گوناگونی بسیار وجود دارد که کار مدیریت و به خصوص برنامه ریزی را پیچیده تر و دشوارتر میکند در محیط اول دولت به عنوان یکی از ذینفعان کلیدی ، خود یک کل منسجم نیست ، بلکه دولت ساخت بروکراتیک واجزای بخشی و منطقه ای دارد که لزوما یک تشکل نمی تواند و نباید استراتژی ها و رفتارهای یکسانی در برابر انها داشته باشد. همچنین نهادهایی مانند مجلس ، قوه قضاییه ، نهادها و شوراهای سیاست گذاری و ...وجود دارند که هریک تاثیرات متقابلی رابر فرآیندها و ساخت یک تشکل اقتصادی تحمیل می کنند.

در سوی دیگر ماجرا یعنی محیط اعضاءنیز تنوع و گستردگی زیادی وجود دارد. در ایران بخش های مختلف کسب و کار با تنوع محصول و خدمات و گستره جغرافیایی زیادی به وجود آمده اند که علی القاعده باید در قالب تشکل ها نمایندگی شوند ، لذا در این محیط نیز یک تشکل اقتصادی با حجم و تنوع فشار و بخصوص تضاد منافع زیادی مواجه است . یک تشکل اقتصادی عضو محور ، متعلق به اعضای آن است: اعضا قلب و قوت سازمان هستند. این اعضا هستند که درباره فعالیت ها ، مقام و توسعه سازمانی تصمیم گیری می کنند. نه دبیران کل یا رئیس به تنهایی ، حتی وقتی که رئیس از جانب اعضا اختیار تام دارد. بایستی مرتبا فعالیت های سازمان به اعضا اطلاع داده شود و آنها در فعالیت های سازمان طرف مشورت قرار گیرند و در جریان فعالیت ها باشند.

مسلما اداره یک تشکل اقتصادی ، با اداره یک شرکت متفاوت است ، رهبران سازمان برای انجام این کار نیازمند دارا بودن مهارت های خاصی هستند ، آنان باید همیشه از نیازهای خاص و منافع اعضاء آگاه باشند و بطور فعالانه ای به طرفداری از منافع ، ترجیحات ، نظرات و خواسته های انان تفکر و اقدام نمایند.

عواملی که این تفاوتها را ایجاد کرده اند عبارتند از :

*برخی خدمات اختصاصی انجمنی وجود دارد که در بقیه سازمان ها وجود ندارد . (خدمات نمایندگی )

* مشتریان خدمات تنها اعضا نیستند بلکه کل صنعت و دولت را شامل می شود . لذا تنوع خدمات بسیار زیاد است.

* انتظارات دولت با انتظارات اعضا عموما در تضاد با هم هستند.

* سازمان بدلیل عضو محور بودن مرزهای سازمانی مشخصی ندارد. فروشنده و خریدار (اعضاء) خدمات اتاق یکی است. مرز سازمان؟

* نظام ارزشی بعضا با نظام ارزشی بنگاه ها و دولت در تعارض و گاه در تضاد قرار می گیرد.

* انجمن های کسب و کار غیر انتفاعی هستند.

* علاوه برپرسنل موظف ، نیازمند سازماندهی نیروهای داوطلب زیادی هستند که در قالب کمیسیون ها ، کمیته ها ، کارگروهها و ... فعالیت کرده و بطور دائمی تولید دانش ، ارائه خواست ها و نیاز ها و ... می کنند.

* درون هیات رهبری تضاد و تعارض منافع وجود دارد.

همانطور که در بالا ذکر شد نیروهایی که از جانب دولت و همچنین از طرف محیط اعضاء و فعالان اقتصادی به یک تشکل اقتصادی ، وارد می شود منجر به شکل گیری نوعی ساخت سازمانی می شود که بطور کلی با همه ساخت های سازمانی دولتی یا خصوصی متمایز است. بطور خلاصه اهم تفاوت های ساختاری میان شرکت ها و بنگاه های انتفاعی با تشکل های اقتصادی را می توان به شکل زیر صورت بندی کرد:

بدیهی است درک تمایزات ساختاری فوق ، فرایند برنامه ریزی و روش های شناخت و تحلیل سازمان یک تشکل اقتصادی را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

تشکل های اقتصادی خوب چیست ؟

مقدمه

صاحبان کسب و کارو سرمایه برای حفظ و توسعه مالکیت خصوصی ، همگرایی و فعالیت جمعی را برای مواجهه با موانع و حل مشکلات محیطی همواره در پیش گرفته اند . نهاد های صنفی یا آهنوخشی از زمان بسیار قدیم در ایران وجود داشته اند ویکی از چهار طبقه اجتماعی بشمار می رفتند . ضرورت حفظ آنها و توجه به حال انها از درک نیاز به حاصل کار آنها ناشی می گردید . درک شده بود که فشار بر صاحبان حرف و بازاریان باعث فروماندن کارهای مردم که خود (دراثر تقسیم کار) قادر به رفع آن نیستند خواهد شد. در ایران پس از حمله اعراب ، پیشه وران و صاحبان حرف با زندگی در شهرها ، سر و کار داشتن با مردم و ابزار گوناگون اندازه گیری و برخورداری از سواد بطور نسبی ، پس از کشاورزان بزرگترین و مهمترین و موثرترین طبقه اجتماعی بشمار می رفتند . پیشه وران در ایران معمولا دانا و مطلع و از همان ابتدا (سده اول هجری) در جریان های فکری و سیاسی دخیل و سهیم بوده اند .

از آغاز نهضت مشروطه بدین سو این همگرایی شکل نوین تری به خود گرفت  با نقش آفرینی آنان در مدرنیزاسیون همراه بود. در تاریخ نام حاج محمد حسین امین الضرب را به واسطه مشروطه خواهی ، خیرخواهی اجتماعی ، تجدد طلبی ، موفقیت بی نظیر در تجارت و تلاش برای توسعه می شناسند(ساخت کارخانه ذوب آهن ، آوردن برق به تهران ، بنیانگذاری اتاق بازرگانی و تلاش جهت مدرنیزاسیون تجارت بخش خصوصی ).با وجود این همه یادگار مثبت و گران بها از انسانی که تاریخ از او به نیکی محض یاد کرده ، عجیب است در ایران خیابانی و کوچه ای به نامش نیست و نامی از او در کتاب های درسی نیامده است . بدون شک این سرنوشت محتوم بازاری و کارآفرین در اقتصاد و تاریخ ایران است . چه انکه پس از دوران امین الضرب هم هیچ کس مدالی و نشانی به بازاری و کارآفرین نداد و هرگز خیابانی به نام سرمایه دار و تولیدگر به ثبت نرسید. درعوض تاریخ زندگی بازایان و صاحبان کسب و کار و سرمایه سرشار از اتهام های رنگین و فحش های سیاسی و ایدئولوژیک است که هنوز هم از رسمی ترین تریبون ها نثار آنها می شود. فعالان اقتصادی و کسب و کار با وجود منابع قابل قبولی که در اختیار داشته اند کمتر به فکر تغییر نگاه حاکمان و سیاست مداران و سیاست گذاران افتاده اند. همواره منتظر اتفاقات و جریان های پیرامونی بوده اند . کمتر خود اتفاق ساز و جریان ساز در عرصه سیاست گذاری عمومی شده اند. کمتر منافع و حقوق جمعی خود را به درستی شناخته و پیگیری کرده اند.

قصد ما در این نوشتار سیر تاریخی فعالیت صاحبان کسب و کار نیست ، بلکه هدف ارائه تصویری است تحلیلی از وضعیت موجود تشکل های اقتصادی در ایران و دلایل عدم توسعه کافی آنان و همچنین بررسی دلایل ضعف آنها در توسعه زیست انجمنی در میان کار آفرینان ومدیران کسب و کار کشور که به درستی سرمایه های اجتماعی کشور محسوب می شوند، است. در این پرونده بیشتر بر عوامل درونی این این سازمان ها تاکید می شود و در گام های بعدی به تحلیل وضعیت محیطی تشکل های اقتصادی و میزان مساعد یا نامساعد بودن فضای فعالیت آنها اعم از فضای سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی و... می پردازیم.

تشکل اقتصادی خوب چیست؟

اداره تشکل اقتصادی عضو محور با اداره شرکت یا موسسه تجاری خصوصی متفاوت است . تشکل اقتصادی عضو محور شرکت مادر یا شرکت سهامی نیست که در آن اکثریت سهامداران درباره فعالیت ها ، سرمایه گذاری ، هزینه ها و غیره تصمیم گیری کنند.

همچنین تشکل اقتصادی عضو محور با حزب سیاسی که در آن نیز اکثریت در برابر اقلیت تصمیم گیری می کنند ،تفاوت دارد.

هدف تشکل اقتصادی عضو محور پیشبرد منافع مشترک اعضا در برابر دولت ، اتحادیه های کارگری ، سازمان های مصرف کننده و دیگر گروه های ذینفع است.

تشکل اقتصادی عضو محور سازمانی است که متعلق به اعضای ان است . اعضا قلب و قوت سازمان هستند. این اعضا هستند که درباره فعالیت ها ، مقام و توسعه سازمانی تصمیم گیری می کنند ، نه دبیران کل یا رئیس به تنهایی . ، حتی وقتی که رئیس از جانب اعضا اختیار تام دارد. بایستی مرتبا فعالیت های سازمان به اعضا اطلاع داده شود و آنها در فعالیت های سازمان طرف مشورت قرار گیرند و در جریان فعالیت ها باشند.

مسلما اداره یک تشکل اقتصادی ، با اداره یک شرکت متفاوت است ، رهبران سازمان برای انجام این کار نیازمند دارا بودن مهارت های خاصی هستند ، آنان باید همیشه از نیازهای خاص و منافع اعضاء آگاه باشند و بطور فعالانه ای به طرفداری از منافع ، ترجیحات ، نظرات و خواسته های انان تفکر و اقدام نمایند.

برای ورود به بحث ابتدا باید شناخت استانداردی از تشکل اقتصادی بدست داد تا بر اساس آن شناخت تشکل های اقتصادی ایران ممکن شود. به بیان ساده تر یک تشکل اقتصادی یا یک انجمن صنفی خئب چه انجمن است؟ یا یک تشکل اقتصادی خوب باید چه ویژگی هایی داشته باشد ؟ در زیر به برخی از این ویژگی ها اشاره می کنیم.

1-     یک تشکل صنفی باید همه بخش های صنعتی و بازرگانی حوزه خودرا نمایندگی کرده و تمامی کالاها ،خدمات و فرآیندهای آن بخش را پوشش دهد.

یعنی تشکل های صنفی باید همه بخش ها اعم از تولیدکنندگان ، بازرگانان (صادرکنندگان و واردکنندگان)، مشاوران ، پیمانکاران ، ارائه دهندگان خدمات و... را دور یکدیگر جمع نمود و از تمامی آنها نمایندگی کنند. تفرق و پراکندگی در یک صنعت باعث تضعیف این تشکل ها در همگرایی وگفتگو و مذاکره با دولت خواهد شد . یک اصل کلیدی در دهه 80 میلادی در انگلستان مطرح شده است که می گوید مادامی که در یک صنعت دو پیشنهاد توسط دو انجمن بر روی میز دولت قرار می گیرد ، دولت هر دو را به کناری می نهد. لذا صدای واحد در هر صنعت از اصول فعالیت تشکلی است.

2-     یک تشکل خوب تشکلی است که نسبت قابل توجهی از شرکت های آن صنعت را نمایندگی کند.

یعنی بتواند اکثریت قریب به اتفاق شرکت های فعال در آن بخش از صنعت را به عضویت و زیر پرچم خور درآورد  تا میزان نمایندگی وقدرت تنظیم گری خود را افزایش دهد.

3-     هیئت مدیره یک تشکل خوب باید شامل نمایندگانی از طرف بخش های مختلف صنعت و شرکت های بزرگ آن صنعت باشد.

یعنی نمایندگان تولید کنندگان ، بازرگانان(صادر کنندگان و وارد کنندگان )، مشاوران، پیمان کاران ، ارائه دهندگان خدمات و ... و البته نمایندگان شرکت های بزرگ باید در هیئت مدیره صاحب کرسی نمایندگی بوده و بطور منظم و کافی در برنامه ها و استراتژی ها حضور و مشارکت داشته باشند.

4-     یک تشکل اقتصادی خوب تشکلی است که عضویت در آن شامل هردوی شرکت های بزرگ و کوچک و بازیگران کلیدی باشد.

یعنی اعضاء یک تشکل باید شامل همه بنگاه ها و شرکت های کوچک و متوسط و بزرگ باشد و نباید گروهی از آنان از عضویت و مشارکت محروم شوند.

5-     تشکل اقتصادی خوب مشارکت فعال نمایندگان همه بخش های مختلف اعضاء را جلب نماید.

یعنی در تصمیم گیری ها ، سیاست گذاری ها و برنامه های سازمان ، نمایندگان همه بخش های صنعت حاضر باشند تا منافع عده ای به خطر نیافتاده و گروهی به حاشیه رانده نشوند.

6-     تشکل اقتصادی خوب تشکلی است که بسته های پیشنهادی مناسب و جامعی برای ارائه به دولت و سایر نهادهای سیاست گذار و تصمیم گیر تهیه ، ترویج و بدان ها ارائه نماید.

یعنی یک تشکل خوب باید بتواند نیاز ها و منافع صنعت خودرا در همه حوزه های فضای کسب و کار نظیر صادرات ، واردات ، حقوق و دستمزد و روابط کار ، کیفیت ، مالی و بانکی و ... شناسایی ، فرموله و بر روی میز سیاست گذاران قرار دهد.

7-     تشکل اقتصادی خوب تشکلی است که منابع مالی کافی در اختیار دارد . هم در تحصیل حق عضویت و هم در فروش خدمات به اعضاء و دیگران موف است.

یعنی تشکل خوب باید بتواند منابع مالی مورد نیاز خود را نه فقط از حق عضویت که از فروش خدمات به اعضاء دولت و سایر ذینفعان تامین نماید و پایداری و حیات و قدرت خود را فقط به حق عضویت گره نزند.

8-     تشکل اقتصادی خوب در رویکردهایش نسبت به کارکنان حرفه ای است.

یعنی کارکنان با استعداد را جذب  و حفظ می کند . در صورت لزوم ، افراد سطح بالای شرکت های عضو را برای اهداف سیاستی و نمایندگی به خدمت می گیرد.

9-     تشکل اقتصادی خوب باید حضور فعالی در عرصه عمومی داشته باشد.

یعنی با در اختیار داشتن یا تعامل موثر با رسانه ها و یا ابزار های رسانه ای نسبت به طرح موضوعات و نیاز های اعضای خود در عرصه عمومی تلاش مستمر نماید.

10- تشکل اقتصادی خوب برنامه توسعه سالیانه یا سه ساله ای دارد که در آن اهداف ، ماموریت ، استراتژی ها و اولویت ها بصورت شفاف در مشورت با اعضاء مشخص شده است.

یعنی به واسطه حضور تشکل ها در محیط کلان ، متناسب با فضای کسب و کار باید برنامه های سالیانه تهیه و به مورد اجرا گذاشته شود تا اعضاء نسبت به فعالیت ها و کارکردهای سالانه انجمن آگاهی یابند.

11-تشکل اقتصادی خوب همکاری های درون صنعتی را بین تامین کنندگان و مصرف کنندگان و ... برای افزایش رقابت در محیط بین المللی ترویج می کند.

یعنب در راستای منافع جمعی به خصوص در محیط بین المللی گونه هایی از همگرایی و همکاری را تشویق ف ترغیب و بالفعل می نماید.

12-تشکل اقتصادی خوب ارتباطات موثری را با ذینفعان شکل می دهدتا مطمئن شود که خدمات به صورت کافی و اثر بخش به اعضاء عرضه می شود .

13-تشکل اقتصادی خوب همکاری و فعالیت با غیر اعضاء و سایر انجمن ها را در موضوعات مشترک سازمان دهی می کند .

یعنی حوزه هایی که در راستای منافع و حقوق اعضاست دست به همکاری و اقدامات مشترک با سایر انجمن ها و غیر اعضاء می زند.

موارد زیاد دیگری نیز از ویژگی های یک نجمن خوب وجود دارد که در این نوشتار نمی گنجد . در مباحث بعدی تلاش می شود نسبت به وضعیت انجمن های صنفی و اقتصادی ایران بر اساس هریک از پارامترهای فوق تحلیل مختصری صورت پذیرد تا فعالان کسب و کار و مدیران تشکل ها نگاه جامع تر و عینی تری نسبت به انجمن صنعت خود پیدا نمایند.

 نقشه راه صنعت آبکاری ایران 

دیدگاه 

نهاد گرایی

نسخه زیست محیطی

تدوین 1391

ویرایش 1392.003

گرد اوری و تدوین توسط خانه آبکاری 

ضوابط حمایت از تشکلها

تشکلهای تخصصی قانونی می‌توانند در زمینه‌های زیر از کمک‌های اتاق بازرگانی ، صنایع معادن و کشاورزی  برخوردار شوند:

الف: موضوعات

1-     آموزش

1-1پرداخت حداکثر 75% هزینه برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی و حرفه‌ای مربوط به فعالیت‌های تولیدی و خدماتی زیرمجموعه تشکل مشروط بر اینکه عنوان و کیفیت دورهها مورد تائید اتاق باشد.

2-1 پرداخت کامل هزینه برگزاری دوره‌های آموزشی جمعی و گروهی تشکلها که توسط اتاق برگزار می‌شود.

2-     پژوهش

1-2پرداخت حداکثر 75% هزینه پژوهش‌های کاربردی رشته‌ای (فرابنگاهی) که موضوع و شرح خدمات آن در زمینه­های زیر باشد و کیفیت آنها به تائید اتاق برسد:

·     سنجش و ارتقاء بهره‌وری.

·     کاهش هزینههای تولید.

·     تدوین و ارتقاء استانداردهای محصول و کاهش آلایندههای زیست‌محیطی در سطح  فرابنگاهی (رشته ای)

·     پایش و رتبه‌بندی واحدها با شاخص میزان انطباق محصول با استانداردهای ملی و فرابنگاهی.

·     اثرات زیست‌محیطی رشته‌های فعالیتی و راهکارهای کاهش اثرات نامطلوب.

·     پایش و رتبهبندی واحدها با شاخص میزان انطباق آلایندههای زیست محیطی با استانداردهای ملی.

·     توسعه بازار محصولات خصوصاً ورود به بازارهای جهانی.

·   بررسی مشکلات مشترک واحدهای فعال در رشته فعالیت‌های مربوط به اعضاء انجمن (مشکلات خاص اعضاء آن رشته فعالیت ) و ارائه پیشنهاد برای رفع آنها.

·     ارزیابی نرخ بهره‌برداری از ظرفیت‌های تولیدی هر محصول با روش‌های معتبر.

·     تدوین استراتژی رشته فعالیت.

·     ارائه الگوهای موفق داخلی و جهانی در رشته فعالیت مربوط (Best Practices).

·     افزایش سطح رقابت‌پذیری.

·     بهبود فضای کسب‌و‌کار.

·   مقایسه تطبیقی شاخصهای اقتصادی رشته فعالیت مربوط با شاخصهای جهانی و سایر کشورهای مطرح در آن رشته.

3-       انتشار آمار و اطلاعات:

1-3 تامین حداکثر75% هزینه جمع‌آوری، تلفیق وانتشار آمارهای تولید، فروش و صادرات برای هر فعالیت (محصول) با طرح های آمارگیری معتبر  با سری زمانی سه ماهه.

2-3 تامین حداکثر 75% هزینه جمع‌آوری، تلفیق و انتشار آمار سرمایه‌گذاری و اشتغال برای هر فعالیت (محصول) با طرح‌های آمارگیری معتبر  با سری زمانی یکساله.

4-       برگزاری همایش:

1-4 کمک مالی به برگزاری همایشهای مرتبط با مسائل مهم حوزه فعالیت که برگزاری آن به تائید اتاق برسد.

2-4پرداخت کامل هزینه برگزاری همایشهای فراتشکلی یا ملی که توسط اتاق برگزار می شود.

3-4 هر تشکل میتواند در سال دوبار از سالنهای کنفرانس اتاق تهران جهت برگزاری همایش یا مجامع خود بصورت رایگان همراه با پذیرایی ساده استفاده نماید.

5-     انتشار دایرکتوری:

پرداخت حداکثر75% هزینه تهیه و انتشار دایرکتوری حوزه فعالیت در صورتی که محتوا و کیفیت آن به تائید اتاق برسد.

6-      تدوین برنامه استراتژیک:

پرداخت حداکثر 75% هزینه تدوین برنامه استراتژیک حوزه فعالیت در صورتی که کیفیت کار به تائید اتاق برسد.

7-       توسعه فناوری های اطلاعات و ارتباطات:

پرداخت حداکثر 75% هزینه اقدامات زیر در صورتیکه کیفیت کار به تائید اتاق برسد.

1-7 اشتراک بانکهای اطلاعاتی: عضویت در بانک‌های اطلاعاتی بین‌المللی و اطلاع‌رسانی به اعضاء.

2-7 تامین و پشتیبانی نرمافزارهای مالی و اداری مورد نیاز تشکل‌ها که به تائید اتاق برسد.

3-7   تهیه و تامین هزینه سایت اینترنت فعال، جهت ارائه فعالیت‌های تشکل و تسهیل ارتباط تشکل با اعضاء.

4-7   تهیه نرم‌افزارهای مورد نیاز اعضای تشکل ها.

8-      حضور در هیات‌های خارجی و نمایشگاههای بین‌المللی:

1-8 پرداخت 50% هزینه‌های دو نفر از هر تشکل با هدف منافع صنفی در هیات‌های اعزامی اتاق در سال در صورتی که به تائید هیات رئیسه برسد.

2-8 پرداخت وجه بلیط عادی دو نفر از هر تشکل که برای شرکت در نمایشگاه‌های تخصصی صنایع مربوط به تشکل جهت بازدید از نمایشگاه اعزام می شوند.

ب: روش حمایت:

مطابق جدول ضمیمه عمل شود.

ج: اطلاع رسانی:

1-     اطلاع رسانی درخصوص آمار ماهانه حمایت­های اتاق از تشکلها در سایت اتاق تهران

2-     تشکلهای دریافت کننده حمایتهای اتاق موظفند از طریق سایت تشکل و نشریات خود، حمایتهای بعمل آمده و اقدامات اجرایی خود را به طور شفاف اطلاع رسانی نمایند.

د: بودجه سالانه

-      بودجه سالانه حمایت از تشکل‌ها در چهارچوب بودجه مصوب سالانه اتاق تنظیم می­گردد.

هـ : در مواردی که پیشنهاد کمک به تشکلها در جلسه مطرح میشود، رئیس کمیسیون مربوط به تشکل مذکور و همچنین رئیس کمیسیون امور اجتماعی و تشکلها با داشتن حق رای به جلسه شورای آموزش و پژوهش دعوت و اعلام نظر خواهند نمود.

گزارش وضعیت آبکاری در دهلی - هند

 1390گردآوری:  - عضوی هیات مدیره انجمن آبکاری کوروش مهدیزاده

 1390ترجمه: بهرام کاظمی - بازرس انجمن آبکاری

 فرآیند صنعتی شدن و افزایش تقاضا برای کالاهای تزئینی و رشد بی رویه واحدهای کارگاهی و تولیدی و باعث سراریز شدن فاضلاب­های صنعتی در زمین و یا منابع آبی که دلیل اصلی نگرانی­های محیط زیستی در اطراف شهرهای بزرگ می­باشد.

به همین دلیل نگاهی داریم به تحقیق یک موسسه دانشگاهی در هلند که در سال ....... توسط .................... انجام پذیرفته است.

این تحقیق از این جهت برای فعالان صنعت آبکاری در ایران می تواند جذاب و حائز اهمیت باشد چون در شهر دهلی هندوستان انجام گرفته است که از لحاظ ساختار صنعت آبکاری بسیار شبیه به ایران می­باشد.

وجود 3000 واحد آبکاری با مجوز و بدون مجوز در 8 منطقه دهلی تخمین زده شده که مشخصه­های این کارگاهها از این قرار است :

1-    واحدها خانوادگی و کوچک می­باشند و کارکنان آنها اغلب فاقد تخصص و آموزش اند

2-    ضعف مدیریتی و کوچک بودن سطح کارگاهها که مشکل ضعیف در مدیریت را تشدید می کند .

3-    منابع آب ناکافی و سیستم نامناسب لوله کشی

4-    برنامه کاری متغییر در روز

5-    عدم آگاهی از ارزش کاهش آلودگی محیط زیست

6-    عدم آگاهی از مضرات آلودگی واحدها برای کارگران

7-    پیشنهاد گروه تحقیق برای کاهش خطرات شغلی

راه حل هایی برای کاهش خطرات شغلی و محیطی

برای کاهش خطرات شغلی برخی اقدامات باید صورت گیرد :

-         مراقبت های ویژه زمان استفاده از فلزات سمی

-         استفاده از وسایل ایمنی مانند دستکش –ماسک –کفش ایمنی

-         استفاده کمتر از مواد شیمیایی خطرناک

-         استفاده از سیستم هواکش و تهویه

-         کسب مهارت در محیط کار

-         اداره صحیح محیط کار برای کاهش خطرات مواد شیمیایی

-         خنثی سازی فاضلاب های اسیدی قبل از انتقال به راه آب ها

-         سیستم لوله کشی برای تخلیه فاضلاب ها برای جهت  جلوگیری از تماس با سطح زمین

تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

از نقطه نظر جنسیت:

تعداد زنانی که در صنعت آبکاری کار می کنند بسیار ناچیز است . انجام عملیات آبکاری نیاز به کارگران با تجربه دارد و چون کار مداوم و روزانه می باشد بیشتر مردها در این واحدها مشغول به کار هستند.

در تمام واحدها زنان و کودکان برای بسته بندی و قرار دادن قطعه بر روی فیکسچر و یا پاک کردن قطعات استخدام می­شوند و حقوق کمتری دریافت می­کنند. به عنوان مثال فردی که در خط آبکاری کار می کند ماهیانه 1500 روپیه و زنان در واحدهای ذکر شده 900 روپیه می­گیرند. به علت اینکه تعداد مردان در این واحدها بیشتر است خطرات سلامتی برای مردان به یک اندازه است علاوه بر این ممکن است برای زنان مشکلات ناباروری ایجاد نماید و حتی یک جنین در شکم مادر ممکن است مورد آسیب قرار گیرد.

اجرا نشدن راه کارهای مناسب

1-    در مناطق مورد مطالعه واحدهایی با مجوز و بدون مجوز مشغول به کار بودند و تعداد آنها به صورت بی رویه رشد داشته است که اکثرا فاقد تصفیه خانه مرکزی هستند.

2-    در هندوستان واحدهای آبکاری که خدمات آبکاری برای صنایع مختلف انجام می دهند اغلب به صورت واحدهای کوچک و متوسط هستند .صنایع بزرگ برای درگیر نشدن با مشکلات آلودگی محیط زیست بیشتر تمایل دارند که خدمات آبکاری خود را به آبکاری های کوچک بسپارند.

3-    روشهای کاهش فاضلاب و جلوگیری از آلودگی محیط زیست توسط جهان پذیرفته و اجرا می شود ولی در کشورهای در حال توسعه مخصوصا در واحد های کوچک صنعتی به اندازه کافی رعایت نمی شود.

بررسی موانع موجود

واحدهای مورد بحث به علت عدم توانایی مالی فقط تعداد کمی از روش های ارائه شده را اجرا کردند از جمله :

1-    نگهداری صحیح از محلول های آبکاری

2-    پیشرفت روش شستشو

3-    کنترل تعویض مواد اولیه

4-    روش های کنترل محیط کار

5-    بهبود روش آویزان کردن

6-    بهبود روش های استفاده از انرژی

با تجزیه و تحلیل اقدامات صورت گرفته در 4 واحد مورد مطالعه نتایج زیر بدست آمد :

1-    کاهش 50% آلودگی

2-    صرفه جویی در هزینه ها

3-    اداره آسان سیستم و سرمایه گذاری کمتر

4-    استفاده کامل تر از مواد شیمیایی

موانعی برای ادامه این روش ها و اقدامات وجود دارد که در ذیل ذکرمیشود:

1-    مشکلات اقتصادی

دربین صاحبان صنایع کوچک این نگرانی وجود دارد که چرا باید هزینه اضافه برای این کار پرداخت کنند و اصولا مجبور نیستند که این کار را بکنند در حالی که در این تحقیق مشخص شد در دراز مدت صرفه جویی در هزینه ها و سوددهی بیشتر عاید این واحدها می شود و ضمنا جلوگیری از آلودگی محیط زیست باید جزو اولویت های هر فردی باشد.

2-    ضعف آگاهی

امکان دریافت اطلاعات راجع به جلوگیری از آلودگی محیط زیست و کاهش فاضلاب توسط صاحبان صنایع کوچک بسیار کم است اگر هم در بعضی از کارگروه ها و سمینارها در این مورد اطلاع رسانی شود آنها در این جور کارگاه ها و سمینار ها شرکت نمی کنند و تلاش دیگری نیز برای آگاه کردن این واحدها صورت نمی گیرد.

3-    موانع سیاسی

دولت کنترل کافی برای اجرای قوانین محیط زیستی ندارد و هیچ اقدامی برای تصفیه مواد شیمیایی صورت نمی گیرد مخصوصا راجع به آلودگی کرم که صاحبان صنایع آبکاری ترجیح می دهند به جای تصفیه کرم راه ارزانتر و راحت تر که همان خرید کرم به قیمت 120 روپیه می باشد را انتخاب کنند.

بی توجهی به واحدهای آبکاری و عدم کنترل برای رعایت استاندارد باعث ایجاد فاضلاب های خطرناک زیادی شده است.

4-    بیشتر واحدهای کوچک آبکاری مطمئن به علت نداشتن درآمد مطمئن و کافی، توانایی اجرای برخی از اقدامات پیشگیرانه آلودگی محیط زیست مانند تصفیه خانه برای کنترل فلزات سنگین و همچنین تصفیه محلول های آبکاری را ندارند.

5-    موانع کسب اطلاعات و تکنولوژی

سیستم های تبادل یونی در بازیافت فلزات سنگین یکی از راه کارهای مناسب برای جلوگیری ازآلودگی می باشد ولی بعلت ضعف اطلاعاتی و تکنولوژی در واحدهای آبکاری بصورت فردی و یا گروهی استفاده نمی شود .

در بازار مواد شیمیایی، موادی وجود دارد که نسبت به مواد قدیمی تر و سیستم های قدیمی تر خطرات کمتر و آلودگی کمتری ایجاد می کنند ولی صاحبان آبکاری از وجود این مواد آگاه نیستند.

6-    کمبود نیروی کار تعلیم دیده

برای کاهش آلودگی محیط زیست، داشتن کارگرهای تعلیم دیده و پر انگیزه لازم است در صورتی که اغلب واحدها از کارگران تعلیم ندیده استفاده می کنند که نسبت به سلامتی خود بی توجه هستند.

7-    ضعف کنترل کیفیت

مثلا استفاده از آب مقطر در عملیات آبکاری باعث افزایش کیفیت محلول و آبکاری می شود در صورتی که در واحدهای کوچک اکثرا استفاده نمی شود و ضمنا هزینه ای برای نظارت بر محلول های آبکاری و آزمایشات لازم پرداخت نمی شود که باعث کاهش کیفیت می شود .

راه کارهای استراتژیک ملی

مشکلات زیست محیطی در صنایع کوچک اغلب با مقررات و بازرسی های دولتی کنترل می شود ولی به علت پراکندگی و فراوانی تعداد این واحدها دولت نمی تواند نظارت کافی بر روی تمام آنها داشته باشد.

اخیرا دولت برای کاهش آلودگی و کنترل فاضلاب، سیستم های مشارکتی با واحدهای کوچک ارائه داده است که صنایع کوچک در این کار مشارکت کرده و در نتیجه تغییرات بصورت آرام صورت می گیرد.

پیشنهادات

1-    صدور مجوزهای جدید : از آنجا که بیشتر آلودگی های زیست محیطی توسط واحدهای کوچک صورت می گیرد هیچ واحد جدیدی نباید به بخش واحدهای کوچک اضافه شود.

2-    استاندارد : برای رسیدن به راه کار فوق واحدهای آبکاری باید استاندارد های تعیین شده را رعایت کنند و هر واحد باید نظارت و کنترل دقیق شود.

3-    تشویق : واحدهایی که فاضلاب آنها کمتر از حد تعیین شده باشد مورد تشویق قرار گیرند.

4-    کمک های مالی : به واحدهایی که برای کاهش فاضلاب راه کارهایی را ارائه می دهند می بایست کمک مالی شود تا بتوانند طرح خود را اجرا کنند.

5-    سیاست قیمت گذاری : هزینه های منابع مورد نیاز باید طوری باشد که کاهش فاضلاب و صرفه جویی در مواد آبکاری برای این واحدها اقتصادی باشد.

مرجع

سایت انجمن آبکاری

مدارک مورد نیاز جهت اخذ پروانه کسب از اتحادیه همگن آبکاران شهریار تهران

(اتحادیه صنف صافکار ونقاش شهریار)

توضیح مجوز تولیدی - خدماتی فنی ارائه میشود که با آن برق و گاز کارگاه با تعرفه صنعتی محاسبه خواهد شد.
1. اجاره نامه عادی یا اجاره نامه محضری یا مبایعه نامه یا سند مالکیت
2. اصل آخرین فیش پرداختی مالیات مشاغل و یا مفاصا حساب دارائی ( برای مجوز دائم)
3. آخرین فیش پرداختی عوارض مشاغل شهرداری و یا مفاصا حساب عوارض مشاغل
4. پایان کار و یا نامه (تجاری، صنعتی، کارگاهی بودن محل) از شهرداری منطقه (برای مشاغل دائم)
5. اصل شناسنامه به همراه دو سری از تمام صفحات آن (مربوط به متقاضی)
6. اصل کارت ملی به همراه دو سری تصویر از پشت و رو آن (مربوط به متقاضی)
7. اصل کارت پایان خدمت یا معافیت برای متولدین سال 1338 به بعد به همراه دو سری تصویر از پشت و رو آن (مربوط به متقاضی)
8. 16 عدد عکس 3*4 جدید رنگی (پشت زمینه سفید)
9. کد پستی 10 رقمی واحد صنفی (از روی قبض تلفن)
10. آدرس و کد پستی و تلفن منزل
11. آخرین مدرک تحصیلی
12. تعهد نامه محضری جهت اجاره نامه های عادی و یا مبایعه نامه
13. معرفی به مجمع امور صنفی جهت کلاس آموزشی (طق ماده 30 تبصره 1 ماده 12 ق ن ص)
14. مبلغ علی الحساب (تماس با اتحادیه) ریال جهت تشکیل پرونده و صدور پروانه کسب

مدارک مورد نیاز برای  اخذ گواهی عدم اعتیاد

برای شهر شهریار به ادرس شاهد شهر میدان شهدا خ انتهای خیابان کشوری درمانگاه حضرت رسول
مدارک مورد نیاز:
1. دوقطعه عکس 3*4 تمام رخ
2. کپی شناسنامه
3.. کپی کارت ملی
4. واریز مبلغ 200.000 ریال بصورت حضوری در صندوق درمانگاه

مدارک مورد نیاز برای دریافت مدرک سوء پیشنیه آبکاران شهریار
ادرس :
شهرک اداری شهریار - پشت اداره اگاهی شهریار - با تابلوی سوء پیشینه

مدارک مورد نیاز:
1. دوقطعه عکس
2. کپی کارت ملی
3. کپی شناسنامه
4. کپی کارت پایان خدمت
5. فیش بانکی به حساب 2171151307006 بانک ملی به مبلغ 50.000

مدارک مورد نیاز جهت اخذ پروانه کسب از اتحادیه آبکاران تهران

1. اجاره نامه عادی یا اجاره نامه محضری یا مبایعه نامه یا سند مالکیت
2. اصل آخرین فیش پرداختی مالیات مشاغل و یا مفاصا حساب دارائی
3. آخرین فیش پرداختی عوارض مشاغل شهرداری و یا مفاصا حساب عوارض مشاغل
4. پایان کار و یا نامه (تجاری، صنعتی، کارگاهی بودن محل) از شهرداری منطقه
5. اصل شناسنامه به همراه دو سری از تمام صفحات آن (مربوط به متقاضی)
6. اصل کارت ملی به همراه دو سری تصویر از پشت و رو آن (مربوط به متقاضی)
7. اصل کارت پایان خدمت یا معافیت برای متولدین سال 1338 به بعد به همراه دو سری تصویر از پشت و رو آن (مربوط به متقاضی)
8. 12 عدد عکس 3*4 جدید رنگی (پشت زمینه سفید)
9. کد پستی 10 رقمی واحد صنفی (از روی قبض تلفن)
10. آدرس و کد پستی و تلفن منزل
11. آخرین مدرک تحصیلی
12. تعهد نامه محضری جهت اجاره نامه های عادی و یا مبایعه نامه
13. معرفی به مجمع امور صنفی جهت کلاس آموزشی (طق ماده 30 تبصره 1 ماده 12 ق ن ص)
14. مبلغ علی الحساب 10.000.000ریال جهت تشکیل پرونده و صدور پروانه کسب
نشانی و کد پستی و تلفن اتحادیه صنف آبکاران تهران: تهران- خ شوش شرقی- خ شهید غلامی(شبیر سابق) شماره 444 طبقه اول 1183743964 تلفن: 55327458

شرایط الزامی اولیه برای تاسیس بنگاه جدید آبکاری

به منظور راه اندازی آبکاری اگاهی از موارد زیر الزامی است

1. مطالعات امکان پذیری طرح (طرح توجیهی)
2. آگاهی از قوانین تجارت کشور
3. آگاهی از قوانین مالیاتی (عملکرد - تکلیفی - حقوق - ارزش افزوده)
4. آگاهی از قوانین کار و امور اجتماعی و تامین اجتماعی 
5. اگاهی از قوانین بهداشت کار (مراجعه به بخش بهداشت محیط)
6. آگاهی از قوانین زیست محیطی (مراجعه به قوانین محیط زیست)
7. آگاهی از اصول فنی و یا دسترسی به منابع انسانی مناسب
8. تامین منابع مالی مناسب برای راه اندازی طرح و راهبری طرح تا عبور از نقطه سر به سر تولید که در طرح توجیهی دیده شده است
9. آگاهی از قوانین لازم برای دریافت مجوز فعالیت از اتحادیه صنفی  ویا وزارت صنایع (مراجعه به بخش دریافت جواز کسب)

رسته :ارائه خدمات پوشش (آبکاری)

1-طرح توجیهی ( مطالعات امکان پذیری) :

به منظور توجیه پذیری راه اندازی کارگاه جدید به نسبت دریافت خدمات از بنگاه های موجود که باید حداقل موارد زیر بصورت دقیق مطالعه و در طرح امده باشد:

a. ماشین آلات تولید Machinery 1

a. ماشین آلات تصفیه پساب و هزینه های موبوطه Machinery 2

b. نیروی انسانی (داشتن تخصص فنی این فرایند تحصیلات مرتبط یا سابقه کاری مناسب Man power

c. مواد و مصالح Materials

b. روشهای کاری – شامل دانش تئوری و تکنولوژیک Methods

c. تامین منابع مالی Money

d. مطالعه بازار

e. نقطه سربه سر

f. نرخ بازگشت سرمایه

g. سرمایه در گردش

h. پیش بینی گردش مالی به نسبت سرمایه آورده

i. تحلیل و نتیجه گیری

2-شرایط کارگاه

a. ماشین آلات بر مبنای نوع قطعه و تیراژ تولید مورد نیاز طراحی میگردد

b. تصفیه خانه بصورت فول اتوماتیک یا نیمه اتوماتیک مورد تایید کارشناسان محیط زیست

c. سالن : کف مناسب و پوشش مقاوم (بسته به فرایند و مواد مورد استفاده در فرایند)

d. سالن : ارتفاع بلند برای تهویه مناسب (مطابق با استاندارد الودگی محیط کار)

d. سالن : هواکش سالن (مطابق با استاندارد های تدوین شده )

e. آب مصرفی: بسته به ظرفیت ولی حداقل 5000 لیتر در روز با مشخصات هدایت زیر 100میکرو زیمنس

f. متراژ کارگاه بسته به ظرفیت تولید ولی حداقل 200 متر مربع مورد نیاز است

g. برق مصرفی بسته به ظرفیت حداقل  50 امپر 

3-مجوز محیط زیست پس از تایید تصفیه خانه توسط کارشناسان معتبر و طی مراحل قانونی

ماشین الات ابکاری به 5 دسته اصلی قابل دسته بندی است
1. ماشین آلات تولید شامل وان ثابت یا گردون (بارل) بسته به شکل و اندازه قطعه + منبع تغذیه از نوع سنتی ان یا رکتیفایر های خشک که علاوه بر داشتن اتلاف کم و 30% صرفه جویی در انرژی سبک و جریان ثابت با ریپل های نرمتری را در دسترس ابکاری های الکترولیز قرار مید هند ضمن اینکه بعضی از انها دارای امکانات ابکاری پالسی همراه با تایمر و نیز امکان افزایش .ولتاژ در چند مرحله تا رسیدن به ولتاژ نهایی را در اختیار قرار میدهد- اتصالات استاندارد مورد نیاز + ظروف شستشو + خشک کن بسته به شرایط + کرین های حمل قطعه روی وانها در موارد مورد نیاز
2. ماشین آلات تصفیه پساب بسته به نوع پوشش و فلزات سنگین و نیز مواد شیمیایی مورد نیاز
3. ماشین الات لجستیک شامل جک پالت و جرثقیل و لیفتراک و .. بسته به شرایط
4. ماشین الات و ابزار الات کنترل فرایند بسته به شرایط از یک ازمایشگاه شیمیایی تر تا دستگاه های پیشرفته مورد نیاز است لازم به توضیح است در بسیاری از کارگاهاهی سنتی( زیر پله ای ) به علت عدم وجود ابزارالات کنترل فرایند مصرف مواد در مواردی حتی به چند برابر استاندارد های جهانی میرسد
5. ماشین الات تامین اب مناسب مورد نیاز ابکاری (این مورد در مناطقی از اب الوده و یا سنگین استفاده میشود پر اهمیت ترا ست)

در ضمن در مورد ابزارالات کمکی تولید از جمله فیکسچر ها و جیگ های نیز از با روش استاندارد ساخته شده و توسط پی وی سی روکش شده اند نیز مورد نیاز است . توضیح اینکه این موارد در صورت طراحی و ساخت درست میتواند حتی تا 80% در مصرف مواد و آب صرفه جویی کند و نیز در مصرف انرزی برق نیز با توزیع صحیح ان در مجل های مورد نیاز میتواند بسیار موثر باشد.
درضمن کتاب هندبوک آبکاری میتواند شما را در بسیاری موارد یاری رساند . بعنوان مثال در این کتاب شما میخوانید:
1.چگونگی طراحی وان ثابت بر مبنای تعداد و نوع و اندازه قطعه مورد ابکاری
2.اندازه و ظرفیت رکتیفایر
3.میزان بارل ها مورد نیاز
4.برای گرمایش وان ( در مواردیکه م مرد نیاز است) میزان قدریت مورد نیاز
5. تعداد وان شستشو و میزان اب مورد نیاز
6. برق مورد نیاز برای هر قطعه با توجه به شکل ان و محاسبه سطح ان
7. سطح واحد وزن بسیاری از قطعات مانند پیچ و مهره با اندازه های مختلف برای واحد وزن
8. روشها انالیز کلیه انواع ابکاری
9.میزان اجزا در نمکهای پر کاربرد در ابکاری
10.میزان ابکاری بر مبنای میکرون به ازای دانسیته جریان در تمامی فرایند های آبکاری
11.جداول رفع اشکال در مورد بیشتر فرایند های پر کاربرد
12.کیفیت اب مورد نیاز برای انواع فرایند های مختلف ابکاری
13. و...