عارضه های مبتلا به صنعت آبکاری
1. عدم وجود تجهیزات نوین در کارگاهها
2. عدم توانایی در تولید انبوه
3. عدم استفاده از نیروهای تحصیل کرده و کارگران کارآموزی
4. عدم وجود مدیریت توانمند در اکثریت کارگاهها
5. عدم آشنایی کامل مدیر مالک کارگاه با فرآیندهای آبکاری (عموما به شکل تجربی بوده و عملکرد اکثریت قابل توجه به هیچ وجه منطبق با روش های معمول علمی در دنیا نمی باشد)
6. اتلاف بیش از حد انرژی و مواد
7. عدم وجود موازین بهداشتی
8. عدم رعایت اصول محیط زیستی
9. عدم استفاده و راه اندازی سیستم های کارآمد تسویه پساب آبکاری
10. عدم رعایت قوانین کار و بیمه اجتماعی در تعداد قابل توجه
11. عدم وجود یک استراتژی جامع در صنعت آبکاری برای کشور
12. فرار از پرداخت مالیات و عوارض
دلیل:
از آنجا که تاسیس و راه اندازی واحدهای آبکاری تنها به اراده سرمایه گذار بوده و هست و از هیچ یک از قوانین موجود در ارتباط با راه اندازی واحد صنعتی تابعیت نمی کند. هم چنین قوانین موجود نیز در این موضوع خاص نارسا و نا کامل می باشد لذا در حال حاضر شاهد حضور تعداد بسیار زیاد کارگاههای کوچک و بزرگ، رسمی و غیر رسمی، خدماتی یا جنبی در گوشه و کنار کشور می باشم.
عدم و جود یک برنامه استراتژیک صنعتی در رابطه با آبکاری باعث شده است که هیچ آماری از تعداد این واحدها و شاغلان در آنها و هم چنین شاخه فعالیت آنها نداشته باشم. تعداد اندکی از کارگاهها و کارخانجات آبکاری که شناخته شده می باشند و فعالیت آنها در وزارت صنایع و یا اتحادیه های صنفی هر شهر ثبت شده است به شکلی مستمر در مسیر تصمیم گیری های هر از چندگاه مسئولین قرار گرفته و تاوان هزاران واحد ناشناخته را در وزارت خانه ها و ادارات دولتی از وارد شدن به رعایت قوانین گرفته تا پرداخت جرائم و پرداخت مالیات های سنگین و هم چنین رقابت نابرابر با واحدهای گم نام باعث شده است که تمایل و انگیزه توسعه و سرمایه گذاری در مالکان آنها هر روز کم تر و خفیف تر گردد اما نیاز به کسب درآمد و هم چنین ایفای تعهدات آنها به کارگرانشان و نیز به مشتریان باعث ادامه کار در این نوع کارگاهها می گرددهر چند که بهره وری و راندمان در پایین ترین سطح باشد.
در چنین وضعیتی هیچ یک از کارگاههای موجود نمی تواند بازده انبوه داشته باشد.
در چنین وضعیتی هیچ یک از کارگاههای موجود نمی تواند کیفیت های در حد استاندارد عرضه کند.
در چنین وضعیتی هیچ یک از کارگاههای موجود نمی تواند از پرسنل ورزیده و کارآموز استفاده کند.
در چنین وضعیتی رعایت موازین بهداشتی و محیط زیستی جنبه نمایشی به خود می گیرد.
در چنین وضعیتی استفاده از تجهیزات تسویه پساب به شکلی ناقص انجام می پذیرد.
چه باید کرد:
آنچه اصولا در حال حاضر باید در برنامه کاری انجمن قرار گیرد ترسیم نقشه راهی است که در نهایت منجر به کاهش تعداد واحدهای آبکاری چه به صورت خدماتی و یا به صورت جنبی باشد تا تعداد واحدها متناسب با میزان ارائه کار قرار گیرد.
به تجربه ثابت گردیده واحدهای کوچک اقتصادی توانمندی بهره وری از ماشین آلات و تجهیزات پیش رفته را چه به واسطه قدرت سرمایه گذاری و چه به دلیل ضعف در مدیریت کلان ندارند.
از این گونه واحدها باید در قالب انواع عقود تجاری، صنعتی به عنوان مثال: تعاونی و یا شرکت سهامی خاص یا عام به واحدهای بزرگ تبدیل گردند و یا در صورت عدم تمکین قدرت فعالیت از آنها ساقط گردد.
در قدم اول:
شروع مذاکره با ادارات و سازمانها و به طور کلی ذینفعان دولتی در راستای تعمیم کلیه قوانین موجود به کلیه واحد ها است ضمن اعلام آمادگی نهادهای موجود در صنعت آبکاری برای همکاری با ذینفعان دولتی. کلیه دستگاههای ذی ربط در جریان این مذاکرات باید قبول کنند در صورت ادامه چنین وضعیتی نه تنها واحدهای موجود آبکاری بلکه کلیه واحدهای صنعتی تولیدی که نیاز به آبکاری دارند و هم چنین تعداد زیاد کارگران و کارمندان شاغل در صنایع و نیز محیط زیست و به طور کلی بخش بسیار بزرگی از اقتصاد کشور در تهدید کامل قرار می گیرد زیرا با چنین قطعه ناکارآمد "به دلایلی که ذکر گردید" از زنجیره تامین محصول نهایی قدرت رقابت به شکل روزافزون در بازارهای خارجی و داخلی کاسته خواهد شد.
و روزی فراخواهد رسید که تولید داخل دیگر، معنی و مفهوم نخواهد داشت.
لذا باید با ایجاد یک سازمان مشترک از نهادهای مردمی و نهادهای ذی نفع دولتی دست به کار ترسیم نقشه راه شد که واحدها توسط اعضا فعال صنعت شناسایی می گردد و سپس طی یک ابلاغ رسمی و تعیین ضرب العجل زمانی کلیه واحدها موظف به معرفی واحد خود گردند. هم زمان از تاسیس هرگونه واحد جدید بدون مجوز از سازمانهای ذی ربط جلوگیری قاطع به عمل آید. در طول زمان داده شده واحدها موظف به اجرای کلیه موازین قانونی می باشند در انتهای دوره و زمان داده شده هیچ کارگاه یا واحدی نباید شناسایی نشده، باقی بماند و هر یک ا ز واحدهای که موازین قانونی را در واحد خود اعمال ننموده باشند با تعریف جرم و میزان مجازات (که یا وجود دارد و یا باید تدوین گردد) به دستگاههای قضایی ارجاع گردند تا برخورد قاطع به صورت مشترک نهاد مردمی و دولتی با خاطی صورت گیرد. در این مرحله هر یک از واحدها که دارای توانمندی جهت بهسازی نباشد ناچارا به سمت تشکیل تعاونی و یا شرکت سهامی راهنمایی می گردد و در غیر اینصورت از حرکت باز می ایستد. پس از پایان ضرب العجل ضمن اندازه گیری مستمر وضع موجود با تدوین قوانین سخت گیرانه تر در زمینه رعایت استاندارهای جدید، بهره گیری از تجهیزات دقیق تر و در عین حال ایجاد شرایط برای بهره گیری واحدهای شایسته از تسهیلات اقتصادی و حمایت های معقول واحدهای موجود را باید در مسیر توسعه حمایت نمود.
توسعه به منظور افزایش توانمندی مدیریتی، مالی، فرهنگی، علمی و تجهیزاتی مورد نظر است که منجر به تولید انبوه با کیفیت مطلوب و حفظ حقوق و محیط زیست خواهد گردید که در نهایت با کاهش مهم سود بر خدماتی که روی یک قطعه صورت می گیرد و هزینه بیشتری برای کنترل فرایند و در نهایت کاهش هزینه تولید و خطوط در بازار جهانی حتی در داخل جغرافیای کشور و دست آخر احیای صنعت.
پیشنهاد دهنده : کوروش مهدیزاده
دیماه 1391
