نقش و کارکرد تشکل های اقتصادی (نظریه ها )        

فهرست مطالب

تعریف انجمن های کسب و کار

سیر تکامل نظریه های انجمن های ذینفع کسب و کار

تئوری طبقه کارل مارکس

تئوری کثرت گرایی

تئوری عمل جمعی و انتخاب عمومی

تئوری مبادله

تئوری سیستم ها

صنف گرایی جدید

تعاریف سیستم های تشکل های اقتصادی عضو محور

انواع تشکل های اقتصادی

تمایزات ساختاری

تعریف انجمن های کسب و کار

تعاریف گوناگونی از گروه های ذینفع ارائه شده است .برای مثال واژه نامه علوم مدنی آمریکا آن را سازمان افرادی که اهداف سیاسی ، اجتماعی و یا سایر اهداف خود را با هم به اشتراک می گذارند و  در جهت تلاش برای تاثیر و نفوذ بر سیاست گذاری عمومی در راستای رسیدن به اهداف مربوطه موافقت می کنند ، عنوان نموده است. فرهنگ لغت علوم سیاسی آکسفورد (2003) ان را سازمان هایی که به دنبال پیشبرد هدف و یا نفع بخشی مشخصی بوده ، مادامی که نمی توانند به دولت و یا بخشی از آن شکل دهند . این عبارت اغلب تحت نام گروه فشار مورد استفاده قرار می گیرد و یا با نام سازمان غیر دولتی جابجا استفاده می شود. گروه های ذینفع ممکن است بعضی اوقات به عنوان یک تاکتیک جهت تاثیر گذاری بر حزب های سیاسی  ، بحث و جدل های انتخاباتی راه بیاندازند اما آنها معمولا به روش های گوناگون لابی گری و فعالیت های جمعی برای تاثیر گذاری بر سیاست های دولت اکتفا می کنند. فرهنگ لغت کسب و کار (Business Dictionary) گروه های ذینفع را اینگونه تعریف می کنند " غیر انتفاعی و معمولا سازمان داوطلبی که اعضایش یک هدف مشخص را برای اینکه بر سیاست عمومی تاثیر گذارند دنبال می کنند بدون اینکه به دنبال کنترل سیاسی باشند. فعالیت های اصلی آنها لابی گری با اعضای بدنه قانون گذاری از طریق احزاب سیاسی ، فعالیت جهت انتخاب سیاست مداران موافق یا انتطاف پذیر و هدایت مخفیانه یا راه اندازی اجتماعات تبلیغاتی باز می باشد. ولی وجه مشترک عموم تعاریف گوناگون ارائه شده از گروه های ذینفع را می توان در این تعریف که "افرادی که جهت تاثیر گذاری بر سیاست گذاری های عمومی در راستای اهداف و منافع مشترک گرد هم می آیند " خلاصه کرد ( وولکر اشنایدر ، اشیم لنگ ، یورگن آؤ. گروت .2008)

سیر تکامل نظریه های انجمن های ذینفع کسب و کار

پیشرفت نظریه های نمایندگی منافع بخصوص نمایندگی منافع توسط انجمن ها بسیار کند و آهسته بوده است. دانشمندان در دهه های اخیر این مسئله را با تاسف بسیار یاد کرده اند . (نوک ، 1986:بومگراتنر & لیچ ، 1998). با وجود اجماع آنها به این نقصان ، برخی از پژوهشگران تنها به تازگی مسئولیت توسعه این تئوری ها را برعهده گرفته اند و در ضمن بیشتر به بسط نظریه ای تحت عنوان "نئوپلورالیزم" گرایش پیدا کرده اند (لووری & گری ،  2004 ، مک فارلند ، 2004)

به هر حال پژوهشگران تمرکز زیادی بر روی نگرش های اقتصادی ، پلورالیستیک و بوم شناسی انجام دادند که فرض های بنیادینی درباره علل فعالیت های گروه های ذینفع به دست دهند ، اما روی هم رفته قسمت محدودی از گستره تئوریک این موضوع را پوشش دادند. بعلاوه ، تلاش های آنان بین منافع گوناگون با شاخصه های متفاوت گروه تمایزی قائل نشده است. برای توضیح این مسئله ، نگرش آنها جهت بسط تئوری محدود وبرای شروع یک تلاش جدی خیلی ناچیز به نظر می رسد. لذا در این نوشته سعی می کنیم بر روی تئوری ها و نگرش هایی که بر روی نمافع سازمان دهی شده کسب و کار تمرکز کرده اند ، توجه بیشتری کنیم. به نظر می رسد نوع جدید تئوری سیستم ها ، می تواند نمایندگی منافع انجمنی و میانجی گری توسط کسب و کار رادر تنظیمات پیچیده سیاسی و تبیین انطباق انها با چالش های سیاسی و اقتصادی جدید ، مفهوم سازی کند. بنابراین ، تئوری تغییر وضعیت از وضعیت ساده به وضعیت پیچیده ساخته می شود. انواع جدید تئوری سیستم ها در دهه های گذشته ارائه شده است که برخی عناصر موجود در آن برای تحلیل کسب و کار سازماندهی شده مفید است و سنت های موجود در مطالعه انجمن های کسب و کار را غنی می کند. این نگزرش های جدید از عناصر بنیادین تئوری سیستم ها با نگرش های کنشگر محور 1 ( مانند اندیشه محاط شدگی اجتماعی فعالان 2 یا اهمیت وابستگی های متقابل ساختاری 3 میان فعالان اجتماعی و محیطشان ) ترکیب شده است. مشخصه مشترک این نگرش های مختلف ، نگاهی چند سطحی به جامعه در فرآیندهای اجتماعی است که نمی تواند به برخی اصول بنیادین شکل دهی عمل و تحول اجتماعی کاهش پیدا کند . به طور واضح ، تعاریف با استفاده از فرآیندهای اجتماعی تو در تو و متفاوت می شوند ، بنابراین به سمت مکانیزم های چندگانه و اجبار در شکل دهی به عمل اجتماعی هدایت شوند.

رابطه سیاسی گروه های سازمان یافته تا پیش از این توسط فیلسوفان کلاسیک مورد ملاحظه قرار گرفته بود (برای مثال آلتوزیوس ، هگل و دی توکوویل )، تئوری های ساخت سازمان های داوطلبی بزرگ مثل اتحادیه های تجاری یا انجمن های کسب و کار پدیده به نسبت مدرن محسوب می شود . کارل ماکس اولین کسی بود که اهمیت سیستماتیک اصول عملیاتی و نیروهای این سیستم اقتصادی جدید را ارائه داد و تلاش نمود تا نشان دهد که چگونه و چرا سرمایه داران و کارگران به هم پیوند می خورند و وارد خوزه های سیاسی بعنوان فعالان سیاسی سازماندهی شده می شوند. مفروضات چالش برانگیز تئوری های مارکسیستی در قرن بیستم توسعه پیدا کرد و مبنایی برای پایین به بالا یا تفسیرهای خردی از فعالیت های انجمنی فراهم نمود که انجمنی شدن را به عنوان عضویت گرایی ابتدایی مفهوم سازی کند. این بخش دلایل و گزاره های بنیادین آنها را موشکافی می کند.

تئوری طبقه کارل ماکس

آؤترو بنتلی کسی که پدر مطالعات گروه های ذینفع شناخته می شود، معتقد است که مارکس آغازگر تئوری های فعالیت گروه های ذینفع محسوب می شود (بنتلی ، 1967 {1908}:8-465). مارکس مفهوم ماتریالیستی متمرکز بر تقسیمات طبقاتی در جوامع را ارائه داد که بخش اصلی ساختاره ای اقتصادی بوده و تعارضات سیاسی مختلف از تنش های ساختاری آن ناشی می شود. جوامع سرمایه داری مدرن ، بر مبنای دو طبقه اصلی شکل می گیرد ، کارگران و سرمایه داران . موقعیت سلطه سرمایه داران در این شیوه تولید از کنترل آنها بر ابزار تولید ناشی می شود. کارگران از طریق قراردادهای استخدام برای زنده ماندن بکار گرفته می شوند که این گونه آنها کنترل را بر حقوق پرداختی کارگر اعمال می کنند. کارگران بدینگونه شکل اتحادیه های کارگری به خود گرفته و همینطور انجمن های کسب و کار بصورت دائمی بیشتر و بیشتر سیاسی می شوند ( مارکس ، 1966 : 168).

در این نگاه انجمن های کسب و کار بعنوان یک واکنش به سازمان طبقه کارگر ضرورت پیدا می کند اما ظاهرا با مشکلات کمی در فعالیت جمعی مواجه هستند زیرا سرمایه به دنبال اتحاد همیشگی است. بنابراین این نظریه هرگز یک چهارچوب تئوریک برای فعالیت جمعی کسب وکارها را در زمینه انجمن های ذینفع کسب و کار بصورت رسمی توسعه نداد. تئوری طبقه مارکسیستی ، منافع کسب وکار سازمان یافته را ابتدا به عنوان سازمان عضو محور درک نموده است . انجمن های مربوط به کسب وکار تنها سرویس هایی برای اعضایشان تامین می کنند ، بر بدنه حاکمیت نفوذ می کنند و در خصوص روابط کارگری به گفتگو می پردازند . به هرحال قدرت بنیادی طبقه سرمایه دار به اندازه کافی در بنگاه وی تجمیع می شود و این طبقه کارگر است که باید در برابر این قدرت دست به سازماندهی بزند . لذا در تئوری طبقه نقش این سازمان محدود می ماند و تلاش می شود از قدرت یابی بیشتر آنها در برابر انجمن های کارگری جلوگیری شود.

تئوری کثرت گرایی

پلورالیسم به معنای کثرت گرایی به صورت رویکرد عمده و غالب در بسیاری از کشورهای جهان در آمده است . رویکرد پلورالیسم در تلقی از جامعه ، آن است که جامعه از ارکان و عناصر سازنده و متنوعی تشکیل شده است ، یعنی از گروه های ذینفع متفاوت و گاه متضادی که دولت نقش برقراری هماهنگی و توازن میان آنها را دارد . به اعتقاد پلورالیست ها هیچ جامعه ای را نمیتوان تنها بر مبنای حضور و غلبه یک نفع هدایت و سازماندهی کرد و سایر منافع و گروه های ذینفع را به حاشیه راند  یا نادیده گرفت و سرکوب کرد. جامعه از دیدگاه پلورالیست ها مجموعه ای متشکل از منافع رقیب بیشمار است که در مکاری وتعامل با یکدیگر ساختار جامعه را شکل می دهند ، البته بنا بر دلایل نختلف گروه های ذینفع مذکور در صورت عدم هماهنگی به راحتی می توانند از قالب گروه های رقیب به گروه های متخاصم تبدیل شوند. بنابراین برای جلوگیری از این وضعیت ازمنظر پلورالیسم حضور وجود دولت به عنوان مکانیسم اساسی ایجاد تعادل و توازن در میان گروه های رقیب امری ضروری و اجتناب ناپذیر است . از منظر پلورالیسم قدرت سیاسی وقدرت اجتماعی باید به صورت غیر متمرکز ، پراکنده و توزیع شده در آید و در سطح اقشار و طبقات اجتماعی مختلف اعمال شود. منابع قدرت اجتماعی بسیار متنوع و پراکنده اند ازج مله منابع اقتصادی ، ثروت و مالکیت ، قدرت نظامی ، نهادهای حقوقی و قانونی ، ساختار ها ، سنت ها ، عرف و عادات ، فرهنگ ، دین و نظایر آن عمده ترین منابع قدرت به شمار می روند.

بدین ترتیب از دیدگاه پلورالیسم ، جامعه متشکل از منافع مغایر ، متضاد و متفاوت است که هیچ یک از آنها نقش غالب و مسلط را ایفا نمی کنند . در عوض سرشت ، ماهیت و جهت گیری یا سمت و سوی جامعه توسط فآیندهای رقابت دموکراتیک تعیین می شود . در آغاز تفکر تکثر گرایی مدرن ، باید به نقطه تحول آن یعنی مطالعه " فرآیند حکومت داری "نوشته آرتور اف .بنتلی در سال 1908 باز گردیم . وی تئوری فرایند سیاسی را معرفی می کند برای اینکه مسائل مربوط به قدرت و در گیری گروه های متعدد در روند سیاست گذاری عمومی را تعریف کند (مک فارلند ، 4:2004) بنتلی شکل گیری گروه را نتیجه فعالیت های هدایت منافع عنوان می کند. کوشش های متقابل گروه های مختلف برای تاثیرگذاری و نفوذ بررفتارهای یکدیگر به تعادلی در منافع از میان توازن گروه های فشار منتهی می شود . فرآیند سیاسی بدینگونه بوسیله فشارهای دائمی و فشارهای متقابل گروه های اشاره شده شکل می گیرد. (بنتلی 1967 ، 258:{1908}).

در تئوری گروه تکثرگرایی ، بین انجمن های ذینفع کسب و کاروسایر گروه ها تمایزی قائل می شود ، به این دلیل که انجمن های کسب و کار ظرفیت های کافی جهت تاثیر بر فرآیندهای سیاسی داشته و یا کمک مالی برای سیاست مداران جهت مبارزه های انتخاباتی فراهم می آورند. بنابراین ، این تاثیرگذاری به اقتضای فاکتورهایی نظیر میزان شناخت عمومی ، بسیج متقابل به وسیله سایر منافع و میزان برتری اداره عمومی انتخابی صورت می گیرد (ویتکو و نیومارک ، 357 : 2005، مک فارلند 2004 هم اشاره شده است).

تئوری عمل جمعی و انتخاب عمومی

در سال 1950 آنتونی داونز تفسیر اقتصای از فرآیندهای دموکراتیک در سیستم های سیاسی ارائه داد. وی رقابت سیاسی و رفتار رای دادن را اداره توسط حداکثر کردن مطلوبیت رای دهندگان و کارگزاران سیاسی که به صورت عقلانی بین برنامه های سیاسی رقابتی انتخاب می کنند ، تفسیر کرد . داونز همچنین گروه های ذینفع را به عنوان فاکتور حیاتی در فرآیند جمع آوری اطلاعات احزاب سیاسی که در شرایط عدم قطعیت فعالیت می کنند، مطرح نمود (داونز ، 1957) هرچند وی هرگز یک تئوری درباره فعالیت جمعی یا سیاست های فشار مطرح نساخت .

اما این قدم (ارائه تئوری) توسط منکور اولسون در کتاب اصلی وی تحت عنوان منطق فعالیت جمعی (1970 {1965}) برداشته شد ، در جایی که تشکیل و رفتار گروه های ذینفع توسط حداکثر کردن مطلوبیت و فعالیت افراد به صورت منطقی ، تشریح شد . اولسون فرض تئوریسین های گروه و مارکسیست هارا مورد انتقاد قرار داد که افراد با منافع مشترک تمایل دارند برای پیگیری منافعشان به سازمان دهی و فعالیت سیاسی روی آورند.

وی اثبات می کند که در گروه های بزرگ رفتار سوارکاران رایگان 4 حاکم می شود زیرا کسانی که عضو سازمان نیستند از دستاوردهای فعالیت جمعی مستثنی نمی شوند. (از این دستاوردها بصورت رایگان استفاده می کنند ) . هرچند اگر یک انجمن توانایی فراهم آوردن محرک های مثبت که منحصرا برای اعضایش باشد را ارائه دهد ، "مشوق های انتخابی " در زبان اولسون – در این صورت منافع عضو بودن بیشتر از عضو نبودن شده و منجر به تشویق به عضویت کسانی می شود که عضو انجمن نیستند . بطور خلاصه گروه های فراگیر بر روی دامنه منافع محدودی تمرکز می کنند که احتمالا کالاهای جمعیرا بدون وابستگی به مشوق های انتخابی فراهم می آورد.

در گروه های کوچک حداقل برخی از اعضاءپی میبرند که نفع شخصی از داشتن کالای جمعی که هزینه بیشتری را تحمیل می کند ، غلبه پیدا می کند(اولسون 1970{1965}). موضوع انجمن های ذینفع کسب و کار دارای اهمیت بسیار زیادی است ، زیرا بسیاری از صنایع از تعداد محدودی عضو از شرکت ها تشکیل شده اند و از این رو می توانند به عنوان گروه های کوچک توصیف شوند . بطور خلاصه ، نتایج سیاسی به میزان زیادی بوسیله رقابت گروه های ذینفع تعیین می شود . گروه های ذینفع خدماتی را برای اعضایشان و فشار به بدنه های دولت فراهم می کنند . بنابراین ، تفاوت در اندازه و اقتضائات بیرونی گروه تاثیرات عمده ای بر فعالیت جمعی دارد.

تئوری مبادله

در سال های 1960 و 1970 پیتر بلاو(بلاو ، 1964) و جیمز اس . کلمن ( کلمن ، 1972 ، 1974) همچنین دیگران ، تئوری مبادله را در علوم اجتماعی معرفی کردند که در آن گروه ذینفع و انجمن های کسب و کار را از دو مسیر مختلف بنام های کارآفرینان سیاسی 5 (سالیسبوری ، 1969 : مو ، 1980) و تئوری فعال صنفی وارد کردند ( کلمن ، 1974، 1994، {1990}).

رابرت اچ . سالیسبوری از جمله اولین کسانی بود که این مسیر جدید روشنفکرانه در علوم اجتماعی را آغاز کرد.

او برخی ناسازگاری ها و نقاط کور در استدلال های ترومن و اولسون در خصوص جنبه های کارفرمایی در شکل دهی به گروه های ذینفع را خاطر نشان کرد . سالیسبوری پیشنهاد داد که مباحثه نظری بر روی ارتباطات تبادلی بین کارفرمایان و سازمان دهندگان تمرکز پیدا کند. کارفرمای سیاسی بوسیله سرمایه گذاری سرمایه هایش در یک مجموعه ای از منافع شامل مواد اولیه ، منافع مشترک و انگیزه های هدفمند اقدام به تشکیل گروه های ذینفع و انجمن ها می کند . سالیسبوری اثبات کرد که انجمن ها به ندرت خالی از محتوا می شوند مگر اینکه نمونه مشابهی داشته باشند . در این حالت برخی انجمن های جدید کسب و کار می توانند بخش فرعی از انجمن های فراگیر و یا قدیمی شوند . این انجمن های جدید بوسیله کارفرماهای سیاسی سازماندهی می شوند که سرانجام تصمیم می گیرند که از سازمان مادر جدا شده و یا زمانی که سازمان قدیمی از بین می رود ساخته می شوند . حتی انجمن های کسب و کار جدید بصورت عادی توسط کارفرمایان سیاسی با تجربه رهبری می شوند که پیش از آن کار قبلی را انجام می دادند.

تری ام .مو ( 1980)جنبه کارفرمایانه را در گروه های ذینفع بسط داد . او فرض کرد که کارفرمای سیاسی در منافع منطقی ، نفع شخصی و رهبری گروه محدود می شود . وی در جهت جذب اعضاء، طراحی ، فروش و توزیع بسته های منفعتی فعالیت می کند . بعلاوه کارفرما بین اعضای سازمانی تقسیم کار کرده و ارتباطات تبادلی با سازمان های بیرونی را مدیریت می کند . فعالیت های سیاسی کار فرما شامل مدیریت تبادل ارتباطات یا بدنه دولت و سازمان های غیر دولتی که در سیستم سیاسی فعالیت می کننند ، می شود.

نگاه تا حدی متفتوت نیز توسط جیمز اس .کلمن ارائه شد و تئوری کنشگر (فعال) صنفی وی بر روی تبادل و ادغام منابع متمرکز نمود (کلمن ، 1972،1994{1990}). فعالان صنفی بر مبنای ارتباطات تبادلی چند جانبه که خصوصیت ویژه آنهاست با افراد مختلف (یا فعالان صنفی متنوع) منابع را برای استفاده جمعی به اشتراک می گذارند . این افراد یا کارفرمایان یک اساسنامه را برای فعال صنفی تنظیم می کنند تا حقوق مسلم خود را به یک مرجع قدرت مرکزی وکالت دهند که در راستای حقوق آنها فعالیت نماید. (کلمن ، 1994 {1990}). شرح کلمن از تئوری قرارداد اجتماعی در یک سیستم تبادل سیاسی تعریف شده است که در این دستگاه حزبی قادر است بعنوان یک میانجی بین کسب و کار ، قانون گذاران و رای دهندگان فعالیت کند برای این که تبادل پول ، قانون و رای را تسهیل نماید . هر فعال تلاش میکند پیامدهای درون سیستم سیاسی را کنترل کند . این پیامدها می تواند توسط منابع در حال تبادل که در دستان برخی فعالان است ، بدست آید (به قیمت بازار) فعالانی که منابع را تحت کنترل دارند این پیامد هارا راحت تر میتوانند کنترل نموده تا بدین گونه در درون سیستم سیاسی اعمال قدرت کنند.

بطور خلاصه ، روش های مختلف تئوری مبادله بر روی ارتباطات تبادلی بین افراد و فعالان صنفی در درون محیط سیاسی متمرکز شده بود . در این تئوری ، انجمن های کسب و کار توسط کارفرمایان سیاسی تاسیس می شوند تا به اعضای بالقوه کالاها ( خدمات ) معینی در ازاء حق عضویت پیشنهاد دهند. این فعالان صنفی ، به هر حال ، در رفتارشان تمایل به نفع شخصی نشان می دهند که می تواند بر سایر اعضاء تاثیر متقابل بگذارد . سیستم سیاسی به عنوان بازاری مفهوم سازی می شود.

تئوری سیستم ها

در این نگاه ، همه سیستم های سیاسی خواه سنتی و خواه مدرن اساسا وظایف مشابهی را انجام می دهند که شامل : تبدیل ورودی های سیاسی (خواسته ها و حمایت ها )از طریق مفصل بندی منافع ، تجمیع منافع ، خط مشی گذاری و اجرای سیاست ها به سمت خروجی های سیاسی است. اجزای فعالی که در سیستم وجود دارند در قبال فعالیت ها و نقش های متنوع که به تمایزات ساختاری سیستم وابسته است ، مسئولیت دارند . در سیستم های سنتی با درجه پایین تمایز ، اجزایی مثل احزاب سیاسی ، گروه های ذینفع ، قوه مقننه ، قوه مجریه ، دیوان سالاران و محاکم در هم نفوذ می کنند و وظایف چندگانه ای را انجام می دهند . در سیستم های مدرن به روشنی ، هر جزئی نقش مشخص خودش را در تقسیم کار کلی سیاسی برعهده دارد : گروه های ذینفع منافع را بازگو می کنند ، احزاب و قانون گذاران این خواسته ها را جمع نموده ، دیوان سالاران (بروکرات ها ) و محاکم اتخاذ خط مشی و اجرای خط مشی را برعهده می گیرند.

نقش ، ساختار و رفتار گروه های ذینفع بدینگونه نامعین است. ولی به تمایز ویژه و ساختار کل سیستم سیاسی وابسته است. ساختارهای سیاسی کلی تقسیم قدرت در قوانین اساسی ، سازمان قوه مقننه ، سیستم انتخابات و سیستم حزبی ، نقش های متنوع و ساختارهای خردی را تعیین می کند که این وضع گروه ذینفع را در فرآیند سیاسی مشخص می کند . بای مثال ، سیستم فدرالیسم آمریکا و تفکیک قدرت در آن ، ساختار مشخص متفاوتی برای گروه های ذینفع به نسبت سیستم پارلمانی – کابینه ای بریتانیا ایجاد می کند.

رویکرد عمومی و انتزاعی الموند تئوری مشخصی از گروه های ذینفع اقتصادی ارائه نکرد . انجمن های کسب و کار قسمتی از سیستم گروه ذینفع بوده و می توانند از سایر گروه های انجمنی به واسطه کارکنان حرفه ای تمام وقتشان و دستورالعمل های قانونی برای تصمیم گیری درونی متمایز و برجسته شوند (آلموند و پاول ، 1966)اگرچه عضو محوری این گروه های انجمنی آنها را پر منبع و تصدیق شده می کند و مشروعیت بیشتری در جامعه در قیاس با سایر گروه ها می بخشد.

بطور خلاصه ، تئوری سیستم ها بصورت ابتدایی نقش ها و وظایف مشخصی برای منافع کسب و کار سازمان دهی شده در فرایند سیاسی در نظر می گیرد که به درجه تمایز در یک جامعه معین بستگی دارد. از این رو ، در جوامع مدرن این تمایزات طرز بیان منافع و برخی از انبوه منافع موازی را پوشش می دهد. در نهایت با بسیج اعضاء و فرایندهای داخلی تصمیم گیری ، استراتژی های لابی گری و میانجی گری منافع را شکل می دهند.

صنف گرایی جدید

کورپوراتیستی از ریشه لاتینی کورپوس 6 به معنی بدنه و پیکر مشتق شده و ربطی به کلمه کورپوریشن 7 به معنی شرکت سهامی مرن ندارد. کاربرد آن نیز بیشتر در جامعه شناسی سیاسی و فلسفه بوده است و ما در اقتصاد برای این مفهوم جایگاه خاصی نمی یابیم. اقتصاد برای این مفهوم جایگاه خاصی نمی یابیم.

ظهور تاریخی این مفهوم نیز مربوط به اندیشه هایی است که جامعه را مانند بدن و یا پیکر تصور میکرد و نهادها و سازمان ها و تشکیلات اجتماعی (صنایع ، اتحادیه های کارگری ، اصناف ، کلیسا و سازمان های مذهبی ، نهاد های اجتماعی ، احزاب ، قبائل و ...) را مانند اندام های آن پیکر می پنداشت و در نتیجه نقشی برای دولت به عنوان سر این پیکر و هماهنگ کننده اجزاء قائل بود. مفهوم صنف گرایی توسط فیلیپ سی . اشمیتر و گرهارد لهمبروخ در دهه 70 ارائه شد و متعاقبا به تغییر پارادایم در علوم سیاسی منتهی شد (آلموند ، 1983:چادا 1994). این دو مشاهده کردند که بطور خیلی زیاد سازمان یافتگی و تمایز یافتگی کارکردی سیستم های منافع کسب وکار در آمریکای لاتین و دیکتاتوری های جنوب اروپا به خوبی ممالک اروپای دموکراتیک نیست که این هم هیچ شباهتی به بازارهای نمایندگی متکثر نوع آمریکایی ندارد اما نسبتا مشخصه های انحصاری نمایندگی منافع و واسطه گری نشان داده می شود (اشمیتر، 1979:لهمبروخ و اشمیتر ، 1982). صنف گرایی جدید در ابتدا بر روی دو جنبه از سیستم انجمنی تمرکز نمود: از یک سو کارکرد آن در سیستم سیاسی و از سوی دیگر ساختار آن .

در ابتدا بخش مهم دستور کار تحقیقات صنف گراها با هدف فراهم کردن تفسیری از توافقات سه جانبه بین دولت ، کارفرمایان و اتحادیه ها و تاثیر آنها بر شاخص های اقتصاد کلان بود . سیاست های ملی سه جانبه توافق شده بین دولت ، کارفرمایان و اتحادیه های کارگری از اهداف اقتصاد کلان مثل تورم پایین ، بی کاری پایین ، نرخ ارز با ثبات و رشد بالا مادامی که به حقوق اتحادیه ها و کارفرمایان برای مذاکره جمعی احترام گذاشته می شد، محافظت می نمود (استریک و کنوورثی ، 2005). به زودی نئوکورپراتیست ها دامنه نگاهشان را از سیاست های اقتصاد کلان به انواع شیوه اداره میانی و خرد توسعه دادند . یافته های تجربی در این سطوح حکمرانی نتیجه داد که میانجی گری منافع با بخش بزرگی از فعالان که دارای برهم کنش های چند لایه هستند درگیر می شود و بدین گونه از تحقیقات نئوئکورپراتیست های اصیل فراتر می رود (کاوسن ، 1985:اشنایدر ، 1985، 1992).

معیارهای چهارگانه ویژگی های سازمانی شامل دامنه 8 ، ساختارها ، منابع و خروجی ها برجسته می شود که ماهیت ساختار انجمنی و رفتار آنرا بدست می دهد(اشمیتر و استریک ، 1999{1981}). دامنه عضویت حیطه منافعی را که انجمن کسب و کار باید نمایندگی کند مشخص می کند ، ساختار های درون سازمانی ، گوناگونی افقی و عمودی درون انجمن ها را نمایان می کنند ، بدین گونه طرح ریزی کلی تقسیم کار و سطوح سلسله مراتبی صورت می گیرد ، منابع شامل ورودی های مالی و منابع انسانی اولیه و خروجی ها که همه خدمات تولیدی توسط یک انجمن کسب و کار مشخص است ، شامل می شود. بطور نمونه ، انجمن ها نمایندگی منافع سیاسی و ارائه خدمات را فراهم می آورند. بطور خلاصه رویکرد صنف گرایی جدید تئوری بیشتر بالا به پایینی از فعالیت جمعی ارائه می دهد که این وضعیت نیروی محرکه انجمنی  محسوب می شود. مراجع عمومی مشوق هایی را آماده می کنند که می تواند توسط انجمن های کسب و کار به بنگاه های عضوشان در ازای پیروی و خود مختاری آنها فروخته شود . استقلال از منافع محدود اعضایشان متعاقبا توافقات سه جانبه اقتصاد کلانی را پدید آورد که می تواند منجر به سازش و اجماع هایی از میان مشارکت ها شود.

تعاریف سیستم های تشکلهای اقتصادی عضو محور

محیط امرو سازمانها ، مدیران را با چالش های جدیدی رو به رو می سازد و هر روز پویاتر از قبل می شود.

رقابت جهانی و انتظارات جوامع در حال تحول ، نیازهای مدیریتی جدیدی را مطرح می کند . این نیازها هر روز بر حجم و تنوع و پیچیدگی آنها افزوده می شود و بطور مرتب کار برنامه ریزی و پاسخگویی به انها پیچیده تر و سخت تر می شود . این موضوع در نهادها و سازمان هایی مانند اتاق های بازرگانی ، تشکل های اقتصادی عضو محور و ... که نقش میانجی گری میان دولت و بنگاه های اقتصادی را به عهده دارند ، به مراتب مشکل تر است. سازمان هایی نظیر اتاق های بازرگانی ، کنفدراسیون ها و تشکل های اقتصادی عضو محور (انجمن های کسب وکار)، تفاوت های اساسی با سایر سازمان ها نظیر سازمان های دولتی و سازمان های سیاسی مانند احزاب و سازمان های خصوصی کسب و کار مانند شرکت ها در شیوه اجرا، نظام مدیریت ، شیوه های برنامه ریزی ، ساختار سازمانی و... دارند. اداره این نوع سازمان ها با اداره شرکت یا موسسه تجاری خصوصی متفاوت است. تشکل اقتصادی عضو محور شرکت مادر یا شرکت سهامی نیست که در آن اکثریت سهامداران درباره فعالیت ها ، سرمایه گذاری ، هزینه ها وغیره تصمیم گیری کنند. همچنین تشکل اقتصادی عضو محور با حزب سیاسی که در آن نیز اکثریت در برابر اقلیت تصمیم گیری می کند ، تفاوت دارد. هدف تشکل اقتصادی عضو محور پیش برد منافع مشترک اعضا در برابر دولت ، گروه های اجتماعی مختلف نظیر اتحادیه های کارگری ، سازمان های مصرف کننده و دیگر گروه های ذینفع است.    

عبارت "سازمان های اقتصادی عضو محور " تاکیدی بر نقش برجسته اعضاء ، به عنوان مبانی قدرت و توانمندی این نوع تشکل اقتصادی است . نقش اساسی این سازمان ها تقویت رشد و رونق کسب و کار اعضاء و سایر فعالان اقتصادی مرتبط است. نقش اساسی این سازمان ها تقویت رشد و رونق کسب وکار اعضا و سایر فعالان اقتصادی مرتبط است . از آنجا که این تشکل ها به عنوان تامین کننده خدمات و هم به عنوان نماینده اعضا –اعضا به این تشکلها می پیوندد، زیرا انها خواهان نفوذ بر تصمیمات سیاسی و دسترسی به خدمات پیشرفته اقتصادی (دسترسی به اقتصادی توسعه یافته ) هستند- عمل می کنند ،بنابراین شکل دهی به فرآیندهای بهبود محیط کسب و کار اعضا ضروری است . تنوع علایق و نیازهای اقتصادی به همراه انعطاف کارکردی ، زمینه شکل گیری تنوع ساختاری این تشکل ها را فراهم کرده است.

همه تشکل های اقتصادی دارای مشخصات عمومی مشترکی هستند:

اولا ، همه آنها سازمان هایی غیر انتفاعی اند . این بدان معنا نیست که اینگونه تشکلها در دریافت هزینه خدمات خود ، مجاز نیستند ، بلکه بدان معناست که هدف اصلی انها انجام فعالیتهای جمعی برای اعضا است (ماموریت محورند). ثانیا آنها از طریق تصمیمات اعضا و یا نمایندگان منتخب بشکل دموکراتیک اداره و رهبری می شوند(عضو محورند). این نکته بسیار مهم است که اصول عضویت سازمان ، امکان عضویت همه متقاضیان جدید دارای شرایط را فراهم کند . ثالثا آنها هزینه های مالی فعالیت های خود را بوسیله ترکیبی از درآمدهای ناشی از حق عضویت، بهای خدمات کمک های داوطلبانه و یارانه های دولتی تامین می کنند.

انجمن های اقتصادی معمولا تشکل های حقوقی در حوزه بخش خصوصی هستند که بر اساس تمرکز بر صنایع خاص ، اندازه بنگاه ها و یا کار ویزه ها شکل می گیرند . میزان تجانس و همگونی بیشتر ساختار عضویت و تعداد اعضای کوچک (بطور نسبی ) از شاخصه های ممیز این گونه تشکل ها است . اینگونه بنگاه ها ، دارای علایق و منافع مشترک بوده و برای غلبه بر مشکلات ومسائل مشترکی تلاش می کنند . بطور مثال افزایش ظرفیت های رقابتی و یا یافتن بازار های جدید صادراتی از این جمله اند . بنابراین ، انها هماهنگ کردن میان خواسته های اعضای خود و تلاش در مسیر ترویج آن و تاثیرگذاری بر موضوعات خاص را وظیفه خود می دانند.

انواع تشکل های اقتصادی

جامعه انجمن های اقتصادی به چند زیر گروه تقسیم می شوند:

1-    انجمن های تجاری / صنعتی

انجمن های تجاری ویا صنعتی در همه کشور ها ، بیشترین زیر مجموعه تشکل های اقتصادی را شکل می دهند. انها شامل صاحبان مشاغل و کسب و کاری هستند که کم و بیش به عنوان بخش تجارت و صنعت نامیده می شوند. علاوه بر تلاش های مربوط به وظایف نمایندگی ، مهمترین کار ویژه های اینگونه تشکل ها را تنظیم مناسبات و قواعد رقابت در سطح افقی ، میان شرکت های عضو و در سطح عمودی در ارتباط با زنجیره تامین ، تشکیل می دهد. برای مثال انجمن های تجاری یا صنعتی در فعالیت هایی همچون سهمیه بندی صادراتی ، استانداردهای حرفه ای و کنترل کیفیت مشارکت می کنند.

2-    انجمن های بنگاه های کوچک و متوسط

انجمن های بنگاه های کوچک ، اغلب محصول تلاش های خودانگیخته تولید کنندگان کوچک منطقه ای و یا گروه های کارآفرینی هستند . بنابراین آنها خدماتی را درخواست می کنند که با نیاز های شرکت های کوچک و متوسط متناسب است. موضوعاتی همچون کمک های کوچک مالی و یا ابزارهای بازاریابی گروهی.

3-    انجمن های اقتصادی زنان

سازمان های زنان نیز محصول نیاز به کاهش روند های مخرب اقتصادی علیه گروه خاصی از کارآفرینان است. از راه های بسیاری در مقایسه با انجمن های بنگاه های کوچک مقیاس ، این سازمان ها بر روی مسائل مرتبط با موضوع زنان و درگیر شدن با موضوعات جنسیتی تمرکز می کنند.

4-    انجمن های کارفرمایی

انجمن های کارفرمایی بازیگران اصلی در روابط کار هر کشوری هستند . بنابراین آنها معمولا علاقه مند به پیگیری استانداردهای کار ، مذاکرات سطح حقوق و دستمزد ، آموزش کارکنان و... هستند. بیشتر اوقات انها از همه بنگاه های یک بخش صنعت یا تجارت نمایندگی می کنند. اما ممکن است بخش های مختلفی را نیز در تناظر با اتحادیه های کارگری سازماندهی کنند.

5-    کنفدراسیونها

(کن) فدراسیونها ، تشکل هایی هستند که اغلب طبق مبانی حقوق خصوصی تشکیل شده و بوسیله سایر انجمن های اقتصادی ایجاد می شوند. بطور عمومی ، کنفدراسیونها در سطح ملی کار می کنند و حداکثر پوشش منطقه ای را با مجوز ورود انجمن های محلی فراهم می سازند . عضویت در انها ، بشکل انحصاری ویزه تشکل های اقتصادی است و یا می تواند ترکیبی هم از تشکل ها و هم بنگاه های اقتصادی باشد. گاهی اوقات انجمن های محلی طبق قانون موظفند عضو یک کنفدراسیون ملی مرتبط باشند.

کنفدراسیون ها برای نمایندگی علایق سطح بالا دارای مزیت هستند ، همچنین برای میانجیگری میان تشکل های گوناگون هنگامی که برای شکل دهی دیدگاهی مشترک تلاش می کنند و برای ارائه خدمات مناسب هستند جایی که تامین آن برای یک تشکل به تنهایی بسیار گران است.

6-    اتاق های مشترک

اتاق های مشترک (اتاقها)، تشکل هایی طبق مبانی حقوق خصوصی هستند که برای ارتقا سطح همکاری های اقتصادی میان دو کشور تشکیل می شوند. آنها هردو سطح بنگاه و تشکل در هر دو کشور را شامل می شود. بنابراین وسیله ای برای ارتقا تجارت و بازرگانی بین کشورها هستند.

7-    اتاق های بازرگانی

اتاق های (بازرگانی و یا صنعت) سازمان هایی هستند که طبق حقوق خصوصی و یا عمومی ، علایق اقتصادی یک منطقه مشخص جغرافیایی را نمایندگی می کنند . همه بنگاه های اقتصادی یک ناحیه ، قطع نظر از وابستگی بخشی ، بالقوه عضو اتاق هستند . از آنجائیکه یک اتاق دارای اعضای غیرهمگن و نامتجانس است ، لذا باید بتواند میان تقاضاهای متضاد و گوناگون همه بخش ها و شعبه ها تعادل برقرار کند.

تمایزات ساختاری

سازمان هایی نظیر تشکل های اقتصادی که در بین دولت و بخش خصوصی قرار می گیرند ، تحت تاثیر دو محیط مختلف با خواست ها ، نیازها و اصول و ارزش های بعضا گوناگون قرار دارند. از یک سو حاکمیت قرار دارد که دولت به عنوان نماینده عام جامعه بطور مستمر گونه هایی از خواست ها ، نیاز ها ، دستورات ، آئین نامه ها و ... را از انها طلب می کند که به طور کلی با نیاز ها و خواست ها ی محیط دوم که صاحبان کسب و کار هستند متفاوت است. از این رو این سازمان ها دائما مواجه با این دو نوع فشار هستند که فرآیندها و ساخت آنها را تحت تاثیر قرار می دهد.

از سوی دیگر در هر دو محیط نیز تنوع و گوناگونی بسیار وجود دارد که کار مدیریت و به خصوص برنامه ریزی را پیچیده تر و دشوارتر میکند در محیط اول دولت به عنوان یکی از ذینفعان کلیدی ، خود یک کل منسجم نیست ، بلکه دولت ساخت بروکراتیک واجزای بخشی و منطقه ای دارد که لزوما یک تشکل نمی تواند و نباید استراتژی ها و رفتارهای یکسانی در برابر انها داشته باشد. همچنین نهادهایی مانند مجلس ، قوه قضاییه ، نهادها و شوراهای سیاست گذاری و ...وجود دارند که هریک تاثیرات متقابلی رابر فرآیندها و ساخت یک تشکل اقتصادی تحمیل می کنند.

در سوی دیگر ماجرا یعنی محیط اعضاءنیز تنوع و گستردگی زیادی وجود دارد. در ایران بخش های مختلف کسب و کار با تنوع محصول و خدمات و گستره جغرافیایی زیادی به وجود آمده اند که علی القاعده باید در قالب تشکل ها نمایندگی شوند ، لذا در این محیط نیز یک تشکل اقتصادی با حجم و تنوع فشار و بخصوص تضاد منافع زیادی مواجه است . یک تشکل اقتصادی عضو محور ، متعلق به اعضای آن است: اعضا قلب و قوت سازمان هستند. این اعضا هستند که درباره فعالیت ها ، مقام و توسعه سازمانی تصمیم گیری می کنند. نه دبیران کل یا رئیس به تنهایی ، حتی وقتی که رئیس از جانب اعضا اختیار تام دارد. بایستی مرتبا فعالیت های سازمان به اعضا اطلاع داده شود و آنها در فعالیت های سازمان طرف مشورت قرار گیرند و در جریان فعالیت ها باشند.

مسلما اداره یک تشکل اقتصادی ، با اداره یک شرکت متفاوت است ، رهبران سازمان برای انجام این کار نیازمند دارا بودن مهارت های خاصی هستند ، آنان باید همیشه از نیازهای خاص و منافع اعضاء آگاه باشند و بطور فعالانه ای به طرفداری از منافع ، ترجیحات ، نظرات و خواسته های انان تفکر و اقدام نمایند.

عواملی که این تفاوتها را ایجاد کرده اند عبارتند از :

*برخی خدمات اختصاصی انجمنی وجود دارد که در بقیه سازمان ها وجود ندارد . (خدمات نمایندگی )

* مشتریان خدمات تنها اعضا نیستند بلکه کل صنعت و دولت را شامل می شود . لذا تنوع خدمات بسیار زیاد است.

* انتظارات دولت با انتظارات اعضا عموما در تضاد با هم هستند.

* سازمان بدلیل عضو محور بودن مرزهای سازمانی مشخصی ندارد. فروشنده و خریدار (اعضاء) خدمات اتاق یکی است. مرز سازمان؟

* نظام ارزشی بعضا با نظام ارزشی بنگاه ها و دولت در تعارض و گاه در تضاد قرار می گیرد.

* انجمن های کسب و کار غیر انتفاعی هستند.

* علاوه برپرسنل موظف ، نیازمند سازماندهی نیروهای داوطلب زیادی هستند که در قالب کمیسیون ها ، کمیته ها ، کارگروهها و ... فعالیت کرده و بطور دائمی تولید دانش ، ارائه خواست ها و نیاز ها و ... می کنند.

* درون هیات رهبری تضاد و تعارض منافع وجود دارد.

همانطور که در بالا ذکر شد نیروهایی که از جانب دولت و همچنین از طرف محیط اعضاء و فعالان اقتصادی به یک تشکل اقتصادی ، وارد می شود منجر به شکل گیری نوعی ساخت سازمانی می شود که بطور کلی با همه ساخت های سازمانی دولتی یا خصوصی متمایز است. بطور خلاصه اهم تفاوت های ساختاری میان شرکت ها و بنگاه های انتفاعی با تشکل های اقتصادی را می توان به شکل زیر صورت بندی کرد:

بدیهی است درک تمایزات ساختاری فوق ، فرایند برنامه ریزی و روش های شناخت و تحلیل سازمان یک تشکل اقتصادی را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

تشکل های اقتصادی خوب چیست ؟

مقدمه

صاحبان کسب و کارو سرمایه برای حفظ و توسعه مالکیت خصوصی ، همگرایی و فعالیت جمعی را برای مواجهه با موانع و حل مشکلات محیطی همواره در پیش گرفته اند . نهاد های صنفی یا آهنوخشی از زمان بسیار قدیم در ایران وجود داشته اند ویکی از چهار طبقه اجتماعی بشمار می رفتند . ضرورت حفظ آنها و توجه به حال انها از درک نیاز به حاصل کار آنها ناشی می گردید . درک شده بود که فشار بر صاحبان حرف و بازاریان باعث فروماندن کارهای مردم که خود (دراثر تقسیم کار) قادر به رفع آن نیستند خواهد شد. در ایران پس از حمله اعراب ، پیشه وران و صاحبان حرف با زندگی در شهرها ، سر و کار داشتن با مردم و ابزار گوناگون اندازه گیری و برخورداری از سواد بطور نسبی ، پس از کشاورزان بزرگترین و مهمترین و موثرترین طبقه اجتماعی بشمار می رفتند . پیشه وران در ایران معمولا دانا و مطلع و از همان ابتدا (سده اول هجری) در جریان های فکری و سیاسی دخیل و سهیم بوده اند .

از آغاز نهضت مشروطه بدین سو این همگرایی شکل نوین تری به خود گرفت  با نقش آفرینی آنان در مدرنیزاسیون همراه بود. در تاریخ نام حاج محمد حسین امین الضرب را به واسطه مشروطه خواهی ، خیرخواهی اجتماعی ، تجدد طلبی ، موفقیت بی نظیر در تجارت و تلاش برای توسعه می شناسند(ساخت کارخانه ذوب آهن ، آوردن برق به تهران ، بنیانگذاری اتاق بازرگانی و تلاش جهت مدرنیزاسیون تجارت بخش خصوصی ).با وجود این همه یادگار مثبت و گران بها از انسانی که تاریخ از او به نیکی محض یاد کرده ، عجیب است در ایران خیابانی و کوچه ای به نامش نیست و نامی از او در کتاب های درسی نیامده است . بدون شک این سرنوشت محتوم بازاری و کارآفرین در اقتصاد و تاریخ ایران است . چه انکه پس از دوران امین الضرب هم هیچ کس مدالی و نشانی به بازاری و کارآفرین نداد و هرگز خیابانی به نام سرمایه دار و تولیدگر به ثبت نرسید. درعوض تاریخ زندگی بازایان و صاحبان کسب و کار و سرمایه سرشار از اتهام های رنگین و فحش های سیاسی و ایدئولوژیک است که هنوز هم از رسمی ترین تریبون ها نثار آنها می شود. فعالان اقتصادی و کسب و کار با وجود منابع قابل قبولی که در اختیار داشته اند کمتر به فکر تغییر نگاه حاکمان و سیاست مداران و سیاست گذاران افتاده اند. همواره منتظر اتفاقات و جریان های پیرامونی بوده اند . کمتر خود اتفاق ساز و جریان ساز در عرصه سیاست گذاری عمومی شده اند. کمتر منافع و حقوق جمعی خود را به درستی شناخته و پیگیری کرده اند.

قصد ما در این نوشتار سیر تاریخی فعالیت صاحبان کسب و کار نیست ، بلکه هدف ارائه تصویری است تحلیلی از وضعیت موجود تشکل های اقتصادی در ایران و دلایل عدم توسعه کافی آنان و همچنین بررسی دلایل ضعف آنها در توسعه زیست انجمنی در میان کار آفرینان ومدیران کسب و کار کشور که به درستی سرمایه های اجتماعی کشور محسوب می شوند، است. در این پرونده بیشتر بر عوامل درونی این این سازمان ها تاکید می شود و در گام های بعدی به تحلیل وضعیت محیطی تشکل های اقتصادی و میزان مساعد یا نامساعد بودن فضای فعالیت آنها اعم از فضای سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی و... می پردازیم.

تشکل اقتصادی خوب چیست؟

اداره تشکل اقتصادی عضو محور با اداره شرکت یا موسسه تجاری خصوصی متفاوت است . تشکل اقتصادی عضو محور شرکت مادر یا شرکت سهامی نیست که در آن اکثریت سهامداران درباره فعالیت ها ، سرمایه گذاری ، هزینه ها و غیره تصمیم گیری کنند.

همچنین تشکل اقتصادی عضو محور با حزب سیاسی که در آن نیز اکثریت در برابر اقلیت تصمیم گیری می کنند ،تفاوت دارد.

هدف تشکل اقتصادی عضو محور پیشبرد منافع مشترک اعضا در برابر دولت ، اتحادیه های کارگری ، سازمان های مصرف کننده و دیگر گروه های ذینفع است.

تشکل اقتصادی عضو محور سازمانی است که متعلق به اعضای ان است . اعضا قلب و قوت سازمان هستند. این اعضا هستند که درباره فعالیت ها ، مقام و توسعه سازمانی تصمیم گیری می کنند ، نه دبیران کل یا رئیس به تنهایی . ، حتی وقتی که رئیس از جانب اعضا اختیار تام دارد. بایستی مرتبا فعالیت های سازمان به اعضا اطلاع داده شود و آنها در فعالیت های سازمان طرف مشورت قرار گیرند و در جریان فعالیت ها باشند.

مسلما اداره یک تشکل اقتصادی ، با اداره یک شرکت متفاوت است ، رهبران سازمان برای انجام این کار نیازمند دارا بودن مهارت های خاصی هستند ، آنان باید همیشه از نیازهای خاص و منافع اعضاء آگاه باشند و بطور فعالانه ای به طرفداری از منافع ، ترجیحات ، نظرات و خواسته های انان تفکر و اقدام نمایند.

برای ورود به بحث ابتدا باید شناخت استانداردی از تشکل اقتصادی بدست داد تا بر اساس آن شناخت تشکل های اقتصادی ایران ممکن شود. به بیان ساده تر یک تشکل اقتصادی یا یک انجمن صنفی خئب چه انجمن است؟ یا یک تشکل اقتصادی خوب باید چه ویژگی هایی داشته باشد ؟ در زیر به برخی از این ویژگی ها اشاره می کنیم.

1-     یک تشکل صنفی باید همه بخش های صنعتی و بازرگانی حوزه خودرا نمایندگی کرده و تمامی کالاها ،خدمات و فرآیندهای آن بخش را پوشش دهد.

یعنی تشکل های صنفی باید همه بخش ها اعم از تولیدکنندگان ، بازرگانان (صادرکنندگان و واردکنندگان)، مشاوران ، پیمانکاران ، ارائه دهندگان خدمات و... را دور یکدیگر جمع نمود و از تمامی آنها نمایندگی کنند. تفرق و پراکندگی در یک صنعت باعث تضعیف این تشکل ها در همگرایی وگفتگو و مذاکره با دولت خواهد شد . یک اصل کلیدی در دهه 80 میلادی در انگلستان مطرح شده است که می گوید مادامی که در یک صنعت دو پیشنهاد توسط دو انجمن بر روی میز دولت قرار می گیرد ، دولت هر دو را به کناری می نهد. لذا صدای واحد در هر صنعت از اصول فعالیت تشکلی است.

2-     یک تشکل خوب تشکلی است که نسبت قابل توجهی از شرکت های آن صنعت را نمایندگی کند.

یعنی بتواند اکثریت قریب به اتفاق شرکت های فعال در آن بخش از صنعت را به عضویت و زیر پرچم خور درآورد  تا میزان نمایندگی وقدرت تنظیم گری خود را افزایش دهد.

3-     هیئت مدیره یک تشکل خوب باید شامل نمایندگانی از طرف بخش های مختلف صنعت و شرکت های بزرگ آن صنعت باشد.

یعنی نمایندگان تولید کنندگان ، بازرگانان(صادر کنندگان و وارد کنندگان )، مشاوران، پیمان کاران ، ارائه دهندگان خدمات و ... و البته نمایندگان شرکت های بزرگ باید در هیئت مدیره صاحب کرسی نمایندگی بوده و بطور منظم و کافی در برنامه ها و استراتژی ها حضور و مشارکت داشته باشند.

4-     یک تشکل اقتصادی خوب تشکلی است که عضویت در آن شامل هردوی شرکت های بزرگ و کوچک و بازیگران کلیدی باشد.

یعنی اعضاء یک تشکل باید شامل همه بنگاه ها و شرکت های کوچک و متوسط و بزرگ باشد و نباید گروهی از آنان از عضویت و مشارکت محروم شوند.

5-     تشکل اقتصادی خوب مشارکت فعال نمایندگان همه بخش های مختلف اعضاء را جلب نماید.

یعنی در تصمیم گیری ها ، سیاست گذاری ها و برنامه های سازمان ، نمایندگان همه بخش های صنعت حاضر باشند تا منافع عده ای به خطر نیافتاده و گروهی به حاشیه رانده نشوند.

6-     تشکل اقتصادی خوب تشکلی است که بسته های پیشنهادی مناسب و جامعی برای ارائه به دولت و سایر نهادهای سیاست گذار و تصمیم گیر تهیه ، ترویج و بدان ها ارائه نماید.

یعنی یک تشکل خوب باید بتواند نیاز ها و منافع صنعت خودرا در همه حوزه های فضای کسب و کار نظیر صادرات ، واردات ، حقوق و دستمزد و روابط کار ، کیفیت ، مالی و بانکی و ... شناسایی ، فرموله و بر روی میز سیاست گذاران قرار دهد.

7-     تشکل اقتصادی خوب تشکلی است که منابع مالی کافی در اختیار دارد . هم در تحصیل حق عضویت و هم در فروش خدمات به اعضاء و دیگران موف است.

یعنی تشکل خوب باید بتواند منابع مالی مورد نیاز خود را نه فقط از حق عضویت که از فروش خدمات به اعضاء دولت و سایر ذینفعان تامین نماید و پایداری و حیات و قدرت خود را فقط به حق عضویت گره نزند.

8-     تشکل اقتصادی خوب در رویکردهایش نسبت به کارکنان حرفه ای است.

یعنی کارکنان با استعداد را جذب  و حفظ می کند . در صورت لزوم ، افراد سطح بالای شرکت های عضو را برای اهداف سیاستی و نمایندگی به خدمت می گیرد.

9-     تشکل اقتصادی خوب باید حضور فعالی در عرصه عمومی داشته باشد.

یعنی با در اختیار داشتن یا تعامل موثر با رسانه ها و یا ابزار های رسانه ای نسبت به طرح موضوعات و نیاز های اعضای خود در عرصه عمومی تلاش مستمر نماید.

10- تشکل اقتصادی خوب برنامه توسعه سالیانه یا سه ساله ای دارد که در آن اهداف ، ماموریت ، استراتژی ها و اولویت ها بصورت شفاف در مشورت با اعضاء مشخص شده است.

یعنی به واسطه حضور تشکل ها در محیط کلان ، متناسب با فضای کسب و کار باید برنامه های سالیانه تهیه و به مورد اجرا گذاشته شود تا اعضاء نسبت به فعالیت ها و کارکردهای سالانه انجمن آگاهی یابند.

11-تشکل اقتصادی خوب همکاری های درون صنعتی را بین تامین کنندگان و مصرف کنندگان و ... برای افزایش رقابت در محیط بین المللی ترویج می کند.

یعنب در راستای منافع جمعی به خصوص در محیط بین المللی گونه هایی از همگرایی و همکاری را تشویق ف ترغیب و بالفعل می نماید.

12-تشکل اقتصادی خوب ارتباطات موثری را با ذینفعان شکل می دهدتا مطمئن شود که خدمات به صورت کافی و اثر بخش به اعضاء عرضه می شود .

13-تشکل اقتصادی خوب همکاری و فعالیت با غیر اعضاء و سایر انجمن ها را در موضوعات مشترک سازمان دهی می کند .

یعنی حوزه هایی که در راستای منافع و حقوق اعضاست دست به همکاری و اقدامات مشترک با سایر انجمن ها و غیر اعضاء می زند.

موارد زیاد دیگری نیز از ویژگی های یک نجمن خوب وجود دارد که در این نوشتار نمی گنجد . در مباحث بعدی تلاش می شود نسبت به وضعیت انجمن های صنفی و اقتصادی ایران بر اساس هریک از پارامترهای فوق تحلیل مختصری صورت پذیرد تا فعالان کسب و کار و مدیران تشکل ها نگاه جامع تر و عینی تری نسبت به انجمن صنعت خود پیدا نمایند.